النهضة تؤكد أن التكتل الأخضر فاز ب 1400 مقعد في المحليات

دعت إلى استدراك الخلل في الإصلاحات بدستور توافقي

أكدت حركة النهضة أمس أن التكتل الأخضر فاز ب 1400 مقعد في المجالس المحلية المنتخبة بشكل يجعله القوة السياسية الأولى في البلاد رغم ما حدث من تلاعب بأصوات الناخبين، وأكد بيان للحركة تعليقا على نتائج المحليات "تدين الحركة طريقة التعاطي الاعلامي للسلطة مع نتائج الانتخابات ومحاولة تسويقها على أساس أنها واقع حقيقي يعكس كل طرف ووزنه في الساحة السياسية، وتؤكد بالمناسبة أن عدد الفائزين بمقاعد انتخابية باسم التكتل يتجاوز 1400 منتخب، مما يرتب التكتل كثالث قوة سياسية في البلاد بالرغم من التزوير والتلاعب بنتائج التصويت"، وأضاف البيان "أن نسبة المشاركة الضعيفة بالرغم من التضخيم الواضح، ونسبة الأوراق الملغاة تعتبر رسالة قوية من الشعب للقائمين على الأمر، وتؤكد جو عدم الثقة بين الحاكم والمحكوم والميل الغالب نحو الاستقالة من الحياة السياسية لشرائح واسعة من المجتمع"، وهو ما يهدد حسب الحركة بانهيار أركان الدولة والمجتمع على حد سواء، وهو ما يوجب على السلطة أخذ الدرس والسهر على تجسيد الإرادة الشعبية تجنبا لأي اهتزاز من شأنه المساس بحاضر الجزائر ومستقبلها .
وأكد الأمين العام للحركة فاتح ربيعي في البيان "ترفض الحركة وبشكل نهائي الزج بالأسلاك النظامية في العملية الانتخابية لتغليب كفة طرف على طرف آخر، ورسم معالم خارطة سياسية بعيدا عن الإرادة الشعبية، مما يوجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة بناء الثقة في العملية الانتخابية مستقبلا"، كما دعت النهضة إلى "ضرورة تصحيح مسار الاصلاحات المزعومة وتحقيق التغيير الفعلي بتبني دستور توافقي يحقق الفصل بين السلطات وتوازن الصلاحيات، وإعادة الكلمة للشعب من خلال قانون انتخابات جديد يبعد هيمنة الإدارة على العملية الانتخابية".
وحذرت من "أن الاستسلام لسياسة اليأس والتيئيس التي تمارسها السلطة يشكل خطرا، مما يقتضي مواجهة هذه الثقافة الهدامة بترسيخ مفهوم المقاومة السياسية، وبالمشاركة في الانتخابات بكل قوة باعتبارها الطريق الأسلم والأصح لتحقيق الاصلاحات المنشودة بعيدا عن لغة التصادم والمواجهة"، وأكدت أن السلطة تعاملت سلبيا مع مختلف التوصيات والتقارير التي تلت تشريعيات 10 ماي الفارط، لاسيما تقرير اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، وأن السلطة باستثناء بعض الإجراءات الشكلية التي اتخذتها لمعالجة الاختلالات خلال هذه المحليات لم تأخذ بعين الاعتبار التوصيات، مما يؤكد الإصرار على تنظيم انتخابات بعيدا عن إرادة الشعب وشفافية الصندوق.
كما أعلنت رفضها وبشكل نهائي الزج بالاسلاك النظامية في العملية الانتخابية لتغليب كفة طرف على طرف آخر، ورسم معالم خارطة سياسية بعيدا عن الإرادة الشعبية، مما يوجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة بناء الثقة في العملية الانتخابية مستقبلا حسبها.