طلبة المركز الجامعي بغليزان يضغطون للاستجابة لمطالبهم

أكدوا على رفع صوتهم إلى الوزارة الوصية بعد استنفاذ كل الطرق مع الإدارة
نظم بحر الأسبوع الماضي عشرات من الطلبة المنضويين تحت لواء المكتب الولائي للإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين وقفة احتجاجية وإعتصام بالمركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان، وذلك احتجاجا على ما وصفه بيان المكتب الولائي للإتحاد بتعسف إدارة المركز الجامعي في الإستجابة للمطالب المشروعة المقدمة لها، وجاء في البيان أن كل البيانات المرفوعة لأجل تخفيف الوضع الذي آل إليه المركز الجامعي لم تأخذ بعين الإعتبار، وهو ما أدى بالطلبة إلى شن هذا الإعتصام بعد إستنفاذ كل السبل والطرق، كما أن الطلبة عاقدون العزم على أن يوصلوا صوتهم إلى الوزارة الوصية جراء ما يعترضون إليه من مشاكل من مسؤولي الإدارة الذين حسبهم لا يؤمنون بالحوار والنقد البناء والسعي إلى حلول ناجعة، والتي قوبلت بالتهديد ورفض الحوار والتضييق عليهم وإيهام الرأي العام بأن القضية غير موضوعية، كما أشار البيان أيضا إلى أن المطالب التي رفعت إلى إدارة المركز الجامعي والتي لم تتم الإستجابة لها تتمثل في رفض المصادقة على إستلام التقارير المرفوعة إلى مدير الجامعة وغلق باب مكتبه أمام أعضاء الإتحاد وهو ما يعتبر تهربا من المسؤولية ورفض النظر لإنشغالات الطلبة، والضغوطات الممارسة عليهم وتهديدهم بإحالتهم على المجالس التأديبية والمحاكم وكذا غلق مكتب الإتحاد وإيداع شكوى لدى مصالح الأمن ضد رئيس المكتب الولائي بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والأعمال البديئة داخل المكتب دون الإحالة على المجالس التأديبية ودون علم الجهات الوصية بالرغم من وجود كاميرا المراقبة التي تطل على نافذة المكتب، وإعتبر البيان أن كل النقاط المذكورة في البيان السابق تعتبر ردا غير مباشر بالرفض على طلب جلسة العمل الصادرة في بيانها.
فيما رفعت إدارة المركز الجامعي، شكوى بشأن هذا التنظيم الطلابي الذي تسبب في شل مداخل المؤسسة الجامعية، مانعا الطلبة من الدخول وحتى الموظفين من الإلتحاق بمكاتبهم والأساتذة بمدرجات الدراسة وحتى تعطيل المصالح الإدارية والتعليمية ومنها تعطيل الملتقى الوطني المتعلق بالدستور، لمحاولة إرغام إدارة الجامعة على إعادة النظر في قراراتها، كما لجأت إدارة المركز بعد عدة محاولات ومساعي لإبطال الإعتصام المفتوح قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية المخولة لها قانونا، ورفعت شكوى لدى المحكمة الإدارية من أجل منع التعرض وفتح أبواب المركز الجامعي، حيث قضت المحكمة الإدارية في غليزان في قرار استعجالي بتاريخ 20 فيفري بعدم شرعية الاعتصام وإلزام مجموعة الطلبة المدعي عليهم بعدم التعرض وفتح الأبواب مع تحميلهم جميع المصاريف القضائية.