زغماتي يدعو القضاة لمواجهة القرارات الإدارية غير المشروعة

أكد دعمه لمقترح تعزيز صلاحيات محافظي الدولة وسلطة إبلاغ النيابة عن جرائم الفساد
أكد بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، أنه من غير المجدي إنكار التفشي الرهيب لظاهرة الفساد بالمؤسسات العامة التي تشوهت سمعتها وسمعة موظفيها وقلصت من فعاليتها، داعيا القضاة إلى مواجهة القرارات الإدارية غير المشروعة.
قال الوزير، في لقاء جمعه أمس مع إطارات ومحافظي الدولة في المحاكم الإدارية، “على القضاء الإداري المساهمة بجد في محاربة هذه الظاهرة المقيتة بالكشف عن القرارات غير المشروعة وإعلان بطلانها وفقا للقانون بكل حياد وتجرد وإعلان بطلانها”، مشيرا إلى أن مساندته لمقترح تعزيز صلاحيات محافظي الدولة لإعطائهم سلطة إبلاغ النيابة عن جرائم الفساد، وأردف “المطلوب من القضاء الإداري المساهمة في الحفاظ على الدولة الاجتماعية وفي ذلك خدمة لمصلحة المواطن والمساهمة في محاربة الفساد في إطار الآليات التي يوفرها القانون”.
هذا وأبرز زغماتي، أن المحاكم الإدارية منذ إنشائها عانت من إشكالية الموارد البشرية العاملة بها، مؤكدا أنه كثيرا ما كان يعين بها قضاة من غير ذوي التخصص، وقال “وصلت درجة الاستخفاف بهذه الوظيفة عالية الخطورة إلى أن يعين فيها من لم يسبق له التكوين الكافي في المنازعات الإدارية”، هذا بعدما أكد أن أموالا عمومية كبيرة صرفت لتكوين مجموعات كبيرة من القضاة في المادة الإدارية الكثير منها استمر لمدة طويلة وصلت إلى سنة كاملة، وأشار إلى أن دائرته الوزارية تسعى لإعادة النظر في منظومة توظيف وتكوين القضاة، وقال “تشكل مراجعة القانون الأساسي للقضاء والقانون الذي يحكم المجلس الأعلى للقضاء ومدونة الأخلاقيات الوجه الآخر للرؤية الخاصة بقطاعنا، وفي هذا الإطار تتضمن خارطة طريق قطاع العدالة إلى استحداث آليات تحمي استقلالية القاضي ونزاهته وتعترف له بمركزه”.