الجزائر توفر تكوينا للشرطة الليبية وإلغاء التأشيرة على البعثات الرسمية

أهم نتائج زيارة علي زيدان إلى الجزائر تصدر في بيان مشترك

أكد البيان الختامي المشترك الذي توج زيارة رئيس الحكومة الليبية إلى الجزائر، أن البلدين اتفقا على تقديم الجزائر دعما للشرطة الليبية في مجال التكوين، فضلا عن تطابق وجهات النظر حول ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة في مالي، وأوضح البيان الختامي لزيارة علي زيدان التي دامت يومين "أبدى الجانب الليبي ارتياحه للاتفاق المبرم في مجال التعاون الشرطي، مؤكدا تمسكه بتنفيذ ما نص عليه لاسيما تأهيل وتكوين وتدريب الشرطة الليبية بما يضمن تلبية احتياجاته وتفعيل جميع الدورات المنصوص عليها في هذا الاتفاق في القريب العاجل"، وهو نفي غير مباشر لمعلومات نشرت حول إلغاء هذا الإتفاق الذي تم الحديث بشأنه خلال زيارة وزير الداخلية الليبي السابق إلى الجزائر في مارس الماضي.
وتعهدت الجزائر حسب البيان بدراسة مختلف المطالب الليبية في هذا الشأن، لاسيما مسألة توفير مدرسة بكوادرها التدريبية مخصصة لتكوين الشرطة الليبية بالجزائر، ومنح مقاعد بيداغوجية للجانب الليبي بمدارس تكوين ضباط الشرطة، وجدد الجانب الجزائري استعداده لتقديم كل وسائل الدعم المتوفرة للجانب الليبي في مجال الحماية المدنية الدفاع المدني.
وأضاف المصدر أن الجانبين اتفقا على تفعيل التعاون الأمني بين البلدين ودعا الجانبان إلى تكثيف التعاون وخلق آليات جديدة في مجال ضبط الحدود بما يضمن الرفع من القدرات الميدانية، لتتبع ومحاربة التهريب والاتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية والارهاب، وتناول الجانبان بالبحث الوضع الأمني على حدود البلدين الذي يعرف نشاطا مضاعفا لكل أشكال الجريمة المنظمة والاتجار بالسلاح والمخدرات ومحاولات التسلل لجماعات إرهابية، واتفقا على تعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة لحماية الحدود والدفاع عنها وتسخير الإمكانيات والوسائل المتاحة لذلك.
وفي هذا الصدد أبدى الجانب الجزائري استعداده لرفع مستوى التعاون وتقديم مختلف أوجه الدعم والمساعدة في مجال تكوين ضباط الجيش وصيانة العتاد العسكري، كما أبدى الجانبان ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بين رئاستي الأركان في البلدين.
ولتأمين الحدود الجزائرية الليبية المشتركة تعهدت الجزائر بعدم السماح لأي شخص تسول له نفسه استعمال أراضيها للمساس بليبيا أو تهديد أمنها واستقرارها، كما تعهدت ليبيا بعدم السماح لأي كان في استعمال أراضيها لتهديد أمن واستقرار الجزائر، وجدد الجانبان إرادتهما في دعم وتوسيع التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري، ودعا المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص إلى المساهمة في هذا المجهود وركزا على دور رجال الأعمال في تنشيطه وتطويره.
كما دعيا إلى تفعيل الغرفة التجارية المشتركة وأبديا إرادتهما في بحث ومعالجة مختلف المسائل العالقة في مجال الاستثمار تمهيدا لزيادة حجمه بالاستغلال الأمثل لقدراتهما المالية والاقتصادية، وأكدا إرادتهما في استمرار دعم المؤسسات المصرفية المشتركة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين مع ضرورة مراعاة القوانين والأنظمة المصرفية في بلد الإقامة.
كما اتفق الجانبان على الإلغاء الفوري للتأشيرة لفائدة مواطني البلدين الحاملين لجوازات السفر الديبلوماسية والمهمة (خاصة)، فيما أكدا حرصهما على استمرار التشاور لإلغاء التأشيرة بين مواطني البلدين.
وفي هذا الصدد دعيا اللجنة القنصلية المشتركة للاجتماع خلال السداسي الأول من سنة 2013 لبحث هذه المسألة، وبخصوص الوضع في شمال مالي عبر الجانبان عن قلقهما العميق للمخاطر التي تحدق بالمنطقة وأبديا تطابقا في وجهات النظر حول هذه القضية، وقناعتهما الراسخة بحل النزاع عن طريق الحوار الوطني الجاد والبناء مع جميع الأطراف الرافضة للارهاب، مع الاخذ في الاعتبار المطالب المشروعة لمكونات الشعب المالي في إطار الحفاظ على سيادته ووحدته الترابية.