الأمن الجزائري يقتحم السفارة اليمنية

بطلب من الخارجية اليمنية لفض الاعتصام

اقتحم أمس الأمن الجزائري بطلب من الخارجية اليمنية سفارتها بالجزائر لتفريق اعتصام الطلاب المبتعثين من وزارة التعليم العالي المطالبين بمستحقاتهم المالية وفساد الملحقية الثقافية، وجاء استنجاد الخارجية اليمنية بالجيش الجزائري بعد تسلمها لتقرير من جمال عوض ناصر سفيرها بالجزائر القائل، إن المعتصمين داخل السفارة من أنصار حزب التجمع اليمني للإصلاح، هدفهم السيطرة على السفارة، بعيدا عن أي مطالب مشروعة.
في المقابل أعرب عدد من الطلاب اليمنيين في الجزائر عن تفاجئهم بدخول الأمن الجزائري إلى السفارة لإخراجهم بعد تهديدات تلقوها من السفير جمال عوض ناصر بإخراجهم عصر أمس، مؤكدين أن الأمن الجزائري أطلعهم بتلقيه لطلب من وزارة الخارجية اليمنية بتفريق الاعتصام وإخراج الطلاب المعتصمين من السفارة باستخدام القوة، ما دفعهم إلى الخروج تحت الضغط، معبرين في أول ردة فعل لهم عن حرجهم الشديد من تطور الأوضاع إلى مخاطبه وزارة الخارجية اليمنية للجزائر باستخدام القوة في إخراجهم بدلا من صرف مستحقاتهم وتلبية مطالبهم .
كما أدانت منظمة "يمانيو المهجر" في بيان لها ما وصفته بالتصرفات غير المسئولة التي استخدمتها الخارجية اليمنية والسفارة في حق الطلاب بدلا من الاستجابة لمطالبهم وصرف مستحقاتهم، مطالبة الرئيس هادي بتوقيف السفير جمال عوض ناصر على ذمة استخدام منصبه في رفع تقارير مغلوطة ومفبركة عن الطلاب وأهانتهم بدلا من التعامل معهم بمسؤولية، بشكل يليق بممثل للدولة.
هذا وكان بيان صادر عن الطلاب اليمنيين من قبل وزارة التعليم العالي قد أدان ما أسموه بالصمت الذريع الذي تتبناه الجهات المعنية في الداخل، خصوصا في مجلس النواب ومجلس الوزراء وزارتي التعليم العالي والمالية اليمنية، محذرين من استمرار السكوت على الخروقات القانونية والمخالفات التي يرتكبها الملحق الثقافي رشاد شايع ومساعده المالي عبدة سيف، بالإضافة إلى تهجمات الملحق المستمرة على الطلبة وتلفظاته بألفاظ نابية، وخادشة للحياء – وفقا للبيان- الذي تعرض إلى شكاوى الطلبة اليمنيين بخصوص مصادرة معظم مستحقاتهم المالية بدون سندات أو وصولات أو ما يؤكد فعلا أنها تورد إلى خزينة الدولة، معبرين في بيانهم عن الظلم والاضطهاد الممارس في حقهم من قبل السفارة والملحقية، مستغربين من عدم تنفيذ توصيات الهيئة العامة لمكافحة الفساد القاضية بإنهاء عمل الملحق الثقافي ومساعده الأكاديمي السابق ومساعده المالي وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة وتغييرهم والتحقيق معهم في كل ما ينسب إليهم وفقا للوثائق والأدلة الدامغة -حسب ما أورده بيان الطلبة- الذي أكد بأن فترة الملحق ومساعده قد انتهت قانونيا منذ ما يزيد على الخمسة أشهر.
كما حذر الطلبة من مغبة تجاهل مطالبهم المشروعة والمعبر عنها بطرق سلمية وأكدوا أنهم سيستمرون في اعتصامهم السلمي حتى يتم تغيير السفير والملحق الثقافي وتعيين لجنة من الجهات المعنية للتحقيق في كافة المخالفات التي ارتكبها الملحق الثقافي منذ تعيينه وحتى اليوم وكذا مساعده المالي والسفير.