“الأفلان” يسارع إلى التخلص من عباءة النظام السابق بانتخاب أمين عام جديد نهاية ماي الجاري

تقدم لمصالح ولاية الجزائر بطلب ترخيص لعقد اجتماع للجنة المركزية يومي 30 و31 من نفس الشهر
يعقد حزب جبهة التحرير الوطني، في ال 30 و31 من شهر ماي الجاري، اجتماعا للجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد خلفا لعلي صديقي، الذي يسير بيت الحزب العتيد بالنيابة منذ سجن أمينه السابق محمد جميعي، وهي أول خطوة ل “الأفلان”، للتخلص من عباءة نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أدار خيوط حكمه بهذا الحزب وحلفائه وفي مقدمتهم حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
بعيدا عن الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد جراء انتشار وباء فيروس “كورونا” ما استدعى من جميع المؤسسات بما في ذلك الأحزاب السياسية الى علقت مواعيدها وأجندتها منذ نهاية مارس الفارط، فاجأ الحزب العتيد الساحة بتقدمه لمصالح ولاية الجزائر – وفقا لما أسرت به مصادر جد مطلعة ل “السلام”- بطلب ترخيص لعقد اجتماع دورة اللجنة المركزية التي تعتبر أعلى هيئة سيدة للحزب مابين المؤتمرين يومي 30 و31 ماي القادم بقصر المؤتمرات، وقد تم ضبط أجندة الاجتماع غير العادي للجنة المركزية للحزب التي انعقدت آخر مرة منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في صائفة 2019 وتم خلالها انتخاب أمين عام جديد محمد جميعي، الذي لم يعمر على كرسي الأمانة العامة طويلا بسبب متاعب قضائية أدت إلى سجنه انتخاب أمين عام جديد للحزب، خلفا للأمين العام بالنيابة الذي يسير الحزب حاليا علي صديقي وكذا طلب تأجيل انعقاد المؤتمر الحادي عشر بستة أشهر إضافية.
طلب انعقاد اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الذي لايزال يسيطر على غالبية المجالس المنتخبة وطنيا ومحليا في هذا الظرف الاستثنائي وبهذه السرعة يطرح الكثير من التساؤلات خاصة وأنه لأول مرة لم تتداول أسماء قياديين مرشحين لتولي منصب أمين عام الحزب العتيد والذي قد يريد من وراء هذه السرعة في رص صفوفه بالعودة الى الساحة السياسية بحلة جديدة وضبط عقاربه على المشاريع السياسية المستجدة في مقدمتها النقاش المفتوح حول مسودة تعديل الدستور الذي طرحته رئاسة الجمهورية على الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني الأسبوع الفارط، لكن السؤال الذي يطرح نفسه أيضا هو كيف يستطيع الحزب العتيد عقد اجتماع لجنته المركزية في وقت تعيش فيه البلاد حجرا صحيا شل جل القطاعات لاسيما وأن أعضاء اللجنة المركزية للحزب موزعين عبر 48 ولاية وأفراد الجالية الوطنية بالخارج.