وقعت أمس كل من وزارتي الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، اتفاقية شراكة بينهما تمتد لثلاث سنوات، تهدف بالأساس إلى ترقية التكوين والتعليم المهنيين في مهن الصناعة وإعادة رسكلة الموارد البشرية للمؤسسات الصناعية، وجاءت هذه الاتفاقية التي وقع عليها كل من شريف رحماني وزير الصناعة، ومحمد مباركي وزير التكوين لتعزيز سبل التعاون بين الوزارتين وإنشاء جسر بين القطاع الصناعي وقطاع التكوين قصد تطوير الفروع الواعدة في مجال النمو واستحداث مناصب عمل للشباب، حيث يرى مباركي أن هذا التعاون سيسهل تشغيل وإدماج الشباب في عالم الشغل، مشيرا إلى أن العديد من المراقبين يعتبرون بأن برامج التكوين لا تلبي احتياجات القطاع الصناعي، مؤكدا في ذات السياق أنه سيتم ضمان كل أنماط التكوين على غرار التكوين الإقامي والتمهين والتكوين المتواصل لفائدة عمال القطاع الصناعي على اختلاف مؤهلاتهم، وهو ما يستوجب ضرورة التنسيق بين القطاعين الصناعي والتكويني للنهوض بالقطاع الاقتصادي في البلاد وجعله اقتصادا تنافسيا – خسب ذات المتحدث ، كما تطرق الوزير إلى الاتفاقيات الموقعة بين المؤسسات الصناعية الجزائرية والمؤسسات الأجنبية قائلا "اتفاقات الشراكة بين المؤسسات الصناعية الجزائرية والأجنبية ستسمح بتحويل التكنولوجيا والمهارة لمكوني قطاع التكوين". من جهته، أكد رحماني أن التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات يدخل في إطار "اتفاقية مؤسسة لعهد جديد من أجل تقويم الصناعة" الذي باشرته الحكومة بهدف الارتقاء بالاقتصاد الجزائري إلى مستوى اقتصاد تنافسي، وأضاف الوزير أنه سيتم تكييف برامج التكوين مع احتياجات النشاطات الصناعية للمناطق على غرار تحويل الخشب بعين الترك (وهران) والحديد والصلب بعنابة والميكانيك بقسنطينة والكهرباء والالكترونيك بسيدي بلعباس، أما فيما يخص مشروع إنجاز مصنع السيارات رونو بمنطقة واد تليلات (وهران)، فقد أكد رحماني بأن مركز التكوين الواقع بنفس المنطقة قد خصص لتكوين الشباب في فرع السيارات.
