طالب النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنا ضد متهمين بتموين جماعات إرهابية تنشط في ضواحي خميس خشنة بولاية بومرداس. التحقيقات بشأن المتهمين في ملف الحال انطلقت سنة 2009 أين تبيّن انخراطهما في جماعة ارهابية ناشطة بخميس الخشنة، وهو ما اعترف به المتهم "ط.علي" أمام محاضر الضبطية القضائية، مشيرا أن مهمته لم تتجاوز نقل الغذاء والأحذية والأدوية إلى معاقل الإرهاب بطلب من الإرهابي المدعو "خ. الياس"، قبل أن يسأله هذا الأخير حول مدى معرفته استعمال البنادق وصناعة المتفجرات، طالبا منه تجهيز نفسه للإلتحاق بالعمل المسلح. المتهم "خ .حكيم" اعترف أمام الشرطة بالانخراط في جماعة ارهابية إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريح أمام قاضي التحقيق إلا بحضور دفاعه، منكرا ما جاء في المحاضر من أقوال مؤكدا أنه وفي تاريخ الوقائع كان متواجدا في ولاية أدرار ولما عاد ألقي عليه القبض، فيما أثبتت التحريات بخصوص هذا الأخير أنه سبق له الانتقال إلى سوريا والعراق من أجل الإنضمام إلى جماعات ارهابية تنشط هناك، وهو ما نفاه قائلا خلال مثوله للمحاكمة أنه حاول الجهاد في العراق ضد الجيش الأمريكي لا غير.
