تقويمية الأرندي ترشح ڤيدوم لمنصب الأمين العام بالنيابة

مهمته تسيير الحزب مؤقتا إلى غاية انعقاد المؤتمر الرابع نهاية ماي القادم

أكدت مصادر في حركة تقويم الأرندي، أن المعارضين توصلوا إلى شبه إجماع باقتراح اسم الوزير السابق يحيى قيدوم لمنصب الأمين العام بالنيابة، إلى غاية انعقاد المؤتمر الرابع خلفا لأحمد أويحيى المستقيل مؤخرا.
وأكدت ذات المصادر في حركة تقويم وحماية التجمع الوطني، أن أعضاء هذه الحركة سيقترحون وزير الصحة الأسبق السيد يحيى قيدوم لمنصب الأمين العام بالنيابة خلال دورة المجلس الوطني المقررة يوم 17 جانفي الجاري .
وسيكون الأمين العام بالنيابة المنتخب خلال دورة المجلس الوطني القادمة، مكلفا بتسيير الحزب مؤقتا إلى غاية انعقاد المؤتمر الرابع العادي للحزب نهاي شهر ماي القادم، أي لمدة تقارب خمسة أشهر.
ولم يحسم أنصار أحمد أويحيى لحد الآن في الشخصية التي سيدعمونها في دورة المجلس الوطني لمنصب الأمين العام بالنيابة، إلا أن كل الترشيحات تصب في صالح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، كشخصية تحظى بالاحترام والاجتماع داخل الحزب.
وكان أويحيى قد استقال من منصبه كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي الخميس الفارط، وستكون هذه الاستقالة عملية ابتداء من 15 جانفي الجاري.
وفي الرسالة التي وجهها إلى مناضلي الحزب، أوضح السيد أويحيى أن اختياره ل 15 جانفي كتاريخ مسبق لاستقالته راجع لحرصه على "تجنيب الحزب فراغا طويلا في تسييره إداريا، وفسح المجال لكل ذوي النية الحسنة في الحزب للتشاور حول تعيين أمين عام بالنيابة".
كما أوضح في نفس السياق أن إعلان استقالته قبل اجتماع المجلس الوطني، من شأنه أن يمكن هذه الهيئة "من تطبيق أحكام المادة 46 من القانون الأساسي للحزب، التي تخولها مسؤولية تعيين أمين عام بالنيابة".
وذكر أويحيى في رسالته أن استقالته نابعة من قناعته بأن مواصلة مهامه إلى غاية عقد المؤتمر العادي الرابع قبل جوان المقبل ستؤدي إلى استمرار أجواء التوتر.