المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي يعقد دورته المقبلة يوم 17 جانفي

ستعقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي في التاريخ المحدد أي يوم 17 جانفي 2013، حسبما أكد جناحا النزاع في الحزب يوم الاحد.
وأكد عضو بالمكتب الوطني للتجمع أن الدورة "ستعقد فعلا يوم 17 جانفي من السنة الجارية طبقا للقوانين الأساسية للحزب" موضحا أنه سيتم الاتفاق "بشكل ديمقراطي" على تعيين امين عام بالنيابة مكلف بتسيير شؤون الحزب في انتظار عقد المؤتمر العادي الرابع للتجمع الوطني الديمقراطي في نهاية ماي 2013.
ومن جهته أكد السيد مولدي عيساوي عضو في "حركة تقويم و حماية التجمع الوطني الديمقراطي" أن الدورة المقبلة للتجمع ستعقد في 17 جانفي المقبل مشيرا إلى أن أعضاء هذه الحركة سيقترحون وزير الصحة الاسبق السيد يحيى قيدوم لمنصب الامين العام بالنيابة.
وكان السيد أويحيى قد استقال من منصبه كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي الخميس الفارط و ستكون هذه الإستقالة عملية ابتداء من 15 جانفي الجاري.
وفي الرسالة التي وجهها إلى مناضلي الحزب أوضح السيد أويحيى أن اختياره لتاريخ 15 جانفي كتاريخ مسبق لاستقالته راجع لحرصه على "تجنيب الحزب فراغا طويلا في تسييره إداريا و فسح المجال لكل ذوي النية الحسنة في الحزب للتشاور حول تعيين أمين عام بالنيابة".
كما أوضح في نفس السياق أن اعلان استقالته قبل اجتماع المجلس الوطني من شأنه أن يمكن هذه الهيئة "من تطبيق احكام المادة 46 من القانون الأساسي للحزب التي تخولها مسؤولية تعيين أمين عام بالنيابة".
ودكر السيد أويحي في رسالته أن استقالته نابعة من قناعته بأن مواصلة مهامه إلى غاية عقد المؤتمر العادي الرابع قبل جوان المقبل ستؤدي الى استمرار اجواء التوتر.