رئيس الجمهورية تحدث عن احتجاجات "مدبرة" ترمي لضرب الاستقرار الوطني * من يتحرك اليوم هم أولئك الذين كانوا يلعبون بالملايير التي هربوها نحو الخارج * ماضون في القضاء على المال الفاسد ومحاربة العصابة أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وقوف الدولة بالمرصاد في وجه محاولات إثارة الغضب الشعبي عبر احتجاجات وصفها ب "المدبرة" ترمي إلى ضرب الاستقرار الوطني في إطار أجندة قوى معروفة تستهدف البلاد. وفي كلمة له خلال إشرافه على الاجتماع الثاني للحكومة بالولاة، شدد الرئيس تبون، على التمسك بآلية الحوار والتشاور التي تعد ضمانة لتوطيد الأمن والاستقرار وإبعاد شبح التوتر الاجتماعي الذي يدعو إليه بعض من يريدون زعزعة الاستقرار الوطني والدخول في أجندة قوى معروفة، وقال "الجزائر مستهدفة من قبل هذه القوى التي تعمل على إثارة غضب المواطن الذي أضحى بفعل الهوة التي تم خلقها بينه وبين دولته فريسة سهلة لهؤلاء المشبوهين وأموالهم الفاسدة"، وتوقف الرئيس في هذا الشأن عند الحوادث الأخيرة التي وصفها ب "المشبوهة" التي تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة وعيد الأضحى، والتي أكد على أنه سيتم الكشف عن ملابساتها ومعاقبة الجناة الذين يقفون وراءها. وبعد أن أكد أن أغلبية المواطنين على وعي بأهمية المحافظة على الاستقرار، أشار رئيس الجمهورية، إلى أن من يتحرك اليوم هم أولئك الذين كانوا يلعبون بالملايير التي هربوها نحو الخارج"، وأردف "نحن لهم بالمرصاد ومصرون على القضاء على المال الفاسد وبقايا العصابة". كما أشار الرئيس تبون، إلى أنّ الغاية من هذه الاحتجاجات المدبرة هي إثارة غضب الشعب قصد حرمانه من حقه في التغيير الجذري وعدم تمكين الكفاءات الوطنية المخلصة من فرصتها في تسيير دواليب الدولة بعقلية جديدة لا تتعايش مع سياسة الترقيع وذر الرماد في العيون، وعليه أكد الرئيس، أن معركة التغيير الجذري التي لها منطقها وأدواتها ورجالاتها وتضحياتها لا مناص من مواصلة خوضها مهما كان الثمن، و قال "لا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا بالتمسك بمقاربة تشاركية تجمع بين الطموح الواقعي والرغبة الصادقة في التنفيذ التدريجي للابتعاد عن ممارسات الماضي البليد وإعطاء انطلاقة جديدة للبلد تعيد ثقة المواطن بنفسه وفي مؤسساته ووطنه". هذا وخلص رئيس الجمهورية، في هذا الشأن إلى التأكيد على أنه لا رجعة في مسعى إعادة الاستقرار للبلاد واستعادة كل حقوق الشعب والقضاء على المال الفاسد وما تبقى من العصابة، كما سجل إصراره على ضرورة تحلي الجميع بالإرادة في تحقيق ذلك، خاصة مع اقتراب أول دخول اجتماعي بعد الانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر الفارط.
