حملة إعلامية ضخمة لشرح وتبسيط مواد الدستور الجديد للمواطن

سخرت لها كافة الوسائل وبمشاركة الخبراء والجامعيين المختصين في القانون الدستوري
كشف عمار بلحيمر، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن حملة إعلامية ضخمة لشرح وتبسيط مواد الدستور الجديد، باستخدام كافة الوسائل لاسيما الفيديو دون نسيان استغلال شبكة الانترنت، خاصة المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة الخبراء والجامعيين المختصين في القانون الدستوري.
أكد الوزير، خلال ترؤسه أمس اجتماع عمل في إطار تحضيرات قطاعه المتعلقة بالاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور المرتقب في الفاتح نوفمبر المقبل، على أهمية هذا الموعد الانتخابي لا سيما في مرحلة شرح وتبسيط مواد الدستور الجديد والتي خصصت جانبا كبيرا منها للحقوق الأساسية والحريات العامة وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها واستقلالية العدالة والمحكمة الدستورية والشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه واستقلالية السلطة الوطنية للانتخابات، مضيفا أن كل هذه المحاور يجب شرحها وتفسيرها للمواطن من خلال حملة إعلامية واسعة النطاق.
كما أشار بلحيمر، إلى غنى الحركة الجمعوية الوطنية التي تتكون في معظمها من شباب متحكمين في التكنولوجيات الرقمية والاتصال والإعلام، وهم من يجب إشراكهم في هذا المسار الانتخابي. كما أبرز الوزير أهمية المشاركة الشاملة التي ينبغي أن تضم كافة ممثلي المجتمع، من مواطنين ومجتمع مدني ونقابات وأرباب عمل وأحزاب سياسية معتمدة، في العملية الاستفتائية من أجل التحسيس بالتحديات السياسية لهذا الاستحقاق الانتخابي الذي يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري المشروعة في بناء الجزائر الجديدة، وفي هذا الصدد ركز الناطق الرسمي باسم الحكومة، على إرادة رئيس الجمهورية في تشجيع دور المجتمع المدني وتعزيز أواصره مع مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الديمقراطية التشاركية خدمة للصالح العام للوطن.
ومن جهته، أكد فخر الدين بلدي، المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الوكالة المتعودة على تنظيم مثل هذه المواعيد الانتخابية، قامت بإعداد مخطط وخارطة طريق لتغطية كاملة لفترة إجراء هذا الاستفتاء الشعبي.
للإشارة، تم فتح نقاش مع كافة الحاضرين حول التحضيرات لهذا الاستحقاق الانتخابي، وهو ما سمح لكل مسؤول أن يقدم هيكل مؤسسته وأجندة عملها من أجل استجابة أفضل لمقتضيات تغطية مميزة، مع تعبئة كل الإمكانيات الأكثر ملاءمة ونجاعة.
هذا وحضر هذا الاجتماع الأسبوعي الذي تلا العديد من اللقاءات المنعقدة منذ الإعلان عن تنظيم الاستفتاء كل من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، محمد لوبر والأمين العام لوزارة الاتصال، أحمد بوشجيرة ومسؤولي وكالة الأنباء الجزائرية والوكالة الوطنية للإشهار والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري والمؤسسة الوطنية للاذاعة المسموعة والمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي والمركز الدولي للصحافة والمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام إضافة إلى عدد من إطارات الوزارة.