متقاعدون يشغلون أزيد من 180 سكن وظيفي منذ عقود

رفضوا الإمتثال للإعذارات التي وجهتها مديرية التربية بسطيف

أحصت مصالح مديرية التربية بسطيف نحو 180 سكنا وظيفيا موزعة عبر مناطق الولاية لازال يشغلها مجموعة من المتقاعدين من معلمين وإطارات القطاع رغم استفادتهم من إجراءات التقاعد مند أكثر من ثلاثة عقود كاملة .
وحسب ذات المصالح فإنه وبالرغم من جملة الإعذارات التي قدمت لهؤلاء المتقاعدين بغية إخلاء المساكن الوظيفية التي يشغلونها منذ سنوات طوال إلا أنهم لازالوا مصرين على المكوث بها ضاربين بهذه الإعذارات عرض الحائط الأمر الذي بات يشكل هاجسا لمسؤولي القطاع الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن فعل أي شيء ينقذ الموقف.
وكشفت مصالح مديرية التربية بأن نسبة معتبرة من هؤلاء المتقاعدين وهم من فئة معلمي المرحلة الابتدائية والمفتشين يملكون عقارات من مساكن فردية وقطعا أرضية معدة للبناء استفادوا منها خلال السنوات الأخيرة إلا أنهم لا زالوا مصرين على البقاء داخل هذه السكنات الوظيفية المخصصة أساسا للمعلمين والإطارات الذين لا زالوا في الخدمة.
وتتوزع معظم هذه الحالات عبر المدن الكبرى على غرار عاصمة الولاية التي تحصي لوحدها زهاء 50 حالة يتواجد أصحابها بصفة خاصة على مستوى مدارس ابن يحي وخميستي إلى جانب عدة تجمعات مدرسية بأحياء يحياوي والهواء الطلق والمعدومين الخمسة الشيمينو إلى جانب مدن العلمة وعين آزال وبوقاعة وعين ولمان وبني عزيز التي لازالت عدة سكنات وظيفية تابعة لقطاع التربية يشغلها متقاعدون استفادوا من هذا الإجراء منذ سنوات عديدة ولازالوا يقيمون بها رفقة أفراد أسرهم غير عابثين بقرارات واعذارات مصالح الوصاية.
ونفس الأمر ينطبق على السكنات الإلزامية أي تلك الموجهة لمدراء المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة، حيث تم إحصاء أكثر من 60 حالة حيث و بالرغم من إحالة هؤلاء السكنات إلا أنهم لازالوا بدورهم يشغلون هذه السكنات لأسباب واهية حسب المصالح المعنية الأمر الذي أثر سلبا على سير العمل بالمؤسسات المعنية.
ويذكر أن ولاية سطيف تحتل حاليا المرتبة الأولى وطنيا في عدد المؤسسات التعليمية في مختلف الأطوار إذ تحصي زهاء 1200 مؤسسة يؤطرها نحو 24 ألف مؤطر بيداغوجي و إداري و عمال الأسلاك المشتركة.