براءة شقيق الرئيس الأسبق ورفاق الاجتماع السري من تهمة "التآمر"

تحميل الخزينة المصاريف القضائية وإرجاع محجوزات المعنيين
اتهام بوتفليقة سعيد ومدين وطرطاق وحنون بالاجتماع في مارس 2019 لتحضير خطة لإثارة البلبلة داخل قيادة الجيش
برأت المحكمة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، أمس كل المتهمين وهم الجنرال توفيق وسعيد بوتفليقة وبشير طرطاق ولويزة حنون في قضية التآمر على سلطة الدولة والجيش.
سارة.ط
أفاد محامي الدفاع الأستاذ خالد برغل أمس، أن مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة، أصدر حكم البراءة في حق كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان ولويزة حنون، في قضية "المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة. وقال الأستاذ برغل، محامي بوتفليقة سعيد، أنه "بعد قراءة رئيس مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة لحيثيات القضية، تم تباعا سماع كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون الويزة، إذ أنكروا جميعا تهمة المؤامرة".
وبعد ذلك، يضيف المتحدث، "تدخل النائب العام العسكري ليطلب تطبيق صحيح القانون، ثم أحيلت الكلمة لمرافعة الدفاع". وأبرز الأستاذ برغل أنه "بعد المداولة، أصدر مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة قرارا يتضمن إلغاء حكم المحكمة الابتدائية وتبرئة كل المتهمين".
ويشتمل حكم البراءة تحمل الخزينة المصاريف القضائية وإرجاع محجوزات المعنيين بالقضية.
وجاءت محاكمة أمس بعد قبول المحكمة العليا في 28 من نوفمبر الفارط الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع المتهمين. يشار إلى أن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أيد في 10 فيفري الفارط الأحكام الصادرة في حق كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان ب 15 سنة سجنا نافذا في حين حكم ب 3سنوات منها 9 أشهر نافذة في حق حنون لويزة.
وتمت متابعة هؤلاء المتهمين "من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات.