مرسوم تنفيذي جديد يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية

صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية
تتولى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، مهمة تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها ومراقبتها، وحسب المرسوم التنفيذي الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن الوكالة تعد شريكا في تنفيذ السياسية الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري.
أماط المرسوم التنفيذي الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم (78) والمؤرخ في 19 ديسمبر 2020، اللثام عن مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها بصفتها شريكا في تنفيذ السياسة الوطنية للمواد الصيدلانية، حيث تكلف الوكالة -حسب المرسوم- بتسجيل المواد الصيدلانية ومنح مقرر التسجيل وتجديده وعند الاقتضاء، تعليقه وسحبه والتنازل عنه وتحويله بعد رأي لجنة تسجيل المواد الصيدلانية.
كما تكلف الوكالة بمراقبة النوعية وإجراء الخبرة الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومسك المواد القياسية والمنتجات المرجعية على الصعيد الوطني، وتعد الوكالة مكلفة كذلك بالمساهمة في إعداد استراتيجيات تنمية القطاع الصيدلاني علاوة على إخطار السلطات المختصة لاتخاذ التدابير الضرورية الرامية إلى حفظ الصحة العمومية في حالة وجود مادة صيدلانية أو مستلزم طبي يشكل أو قد يشكل خطرا على الصحة البشرية.