إطارات وموظفون بمنجم الونزة بتبسة والمعهد العالي للتسيير بعنابة أمام القضاء

تورطوا في قضايا فساد إداري وإبرام صفقات مشبوهة
عالجت قوات الشرطة التابعة للفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية تبسة، قضية تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية مع استعمال المزور في محررات إدارية رسمية وإساءة استغلال الوظيفة والتعسف، تورط فيها إطارات سامون وموظفون تابعون لكل من شركة مناجم حديد الشرق بالونزة وكذا المعهد العالي للتسيير بعنابة.
حيثيات القضية تعود إلى مباشرة ذات الفرقة لتحقيق معمق بناء على تعليمة نيابية صادرة عن النيابة لدى محكمة العوينات متضمنة فتح تحقيق في احتمال وجود تزوير واستعمال المزور في امتحانات التوظيف الخاصة بشركة مناجم حديد الشرق بالونزة، ليتم بناء على ذلك استدعاء وسماع كل من له علاقة بالقضية من إطارات سامية وموظفين تابعين للشركة المعنية، حيث ثبت فعلا من خلال ذات التحقيق وجود تلاعبات في عملية التوظيف من خلال إقصاء احد المشاركين في ظروف مشبوهة، ونظرا لذات الشبهات التي تحوم حول كيفية إلغاء هذا الأخير، وعدم التحاق الناجحين بمناصب عملهم لحد الساعة رغم استيفائهم كل الشروط القانونية، توصلت جهة التحقيق إلى أن الاتفاقية المبرمة بين ذات الشركة والمعهد العالي للتسيير بعنابة والتي فاقت قيمتها المالية 800 مليون سنتيم كانت مشبوهة وممنوحة بطريقة غير شرعية، مما استدعى التحقيق مع إطارات ذات المعهد، وعليه وبعد استكمال كافة مجريات التحقيق تم تقديم الأطراف البالغ عددهم 05 أشخاص (إطارات سامون وإطارات تابعون لكل من الشركة والمعهد المذكورين) أمام العدالة لدى محكمة العوينات التي أصدرت في حقهم أمرا يقضي بالإفراج مع تأجيل النطق بالحكم.