"كورونا" تزلزل سوق النفط والغاز وتكبد الخزينة خسائر ب 10 ملايير دولار

الحكومة تحضر لإنشاء شركة مشابهة ل"سوناطراك" لتسيير مشاريع الطاقة
عطار: لولا دعم الدولة لأفلست سونلغاز وعلينا انتظار سنة 2023 ليبلغ سعر النفط 80 دولارا
كشف عبد المجيد عطار وزير الطاقة، أن الجزائر خسرت خلال السنة الماضية أكثر من 10 ملايير دولار من صادرات النفط والغاز سعرا وكمية بسبب جائحة كورونا، غير أن الأسعار من المنتظر أن تستقر في حدود ال 55 دولارا للبرميل خلال العام الجاري في انتظار أن يبلغ مستوى 80 دولارا في آفاق 2023 حسب آخر التوقعات .
قال عطار في تصريح صحفي أمس، أن سعر النفط الجزائري قد يرتفع هذا العام ليصل إلى حدود ال 55 دولارا للبرميل نتيجة التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وكذا الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه دول أوبك وأوبك + بعدم زيادة الإنتاج ابتداء من جانفي 2021، وكانت الجزائر -حسب عطار- قد خسرت أكثر من 10 ملايير دولار بسبب تراجع الصادرات النفطية كما وسعرا علما أن سعر هذه المادة عرفت انخفاضا خلال العام المنصرم وصل إلى 42 دولارا.
وفي هذا الصدد أشار أن أسعار النفط شهدت أدنى انخفاض لها خلال جائحة كورونا بسبب الحجر وتداعياته على النقل الدولي، حيث بلغت أقل من 20 دولارا خلال أفريل 2020، ما دفع الدول المنتجة إلى اتخاذ تدابير استعجالية، حيث تدخلت أوبك وأوبك + لإعادة التوازن إلى السوق النفطية، موضحا أن الدول المنتجة التي كانت دوما تدافع عن رفع حصتها خلال الاجتماعات كالسعودية، غيّرت مواقفها من أجل ارتفاع الأسعار .
وأثنى عطار على القرار التاريخي للسعودية التي خفضت إنتاجها بمليون برميل يوميا، إضافة إلى قرارات اجتماع أوبك+ في نوفمبر الماضي القاضية بعدم زيادة الإنتاج ب 2 مليون برميل يوميا التي كانت مقررة ابتداء من جانفي الجاري ولا زيادة أخرى ب 500 ألف برميل يوميا ابتداء من فيفري ومارس وأفريل وهو ما سمح ببلوغ أسعار النفط 55 دولارا، وأضاف أن التوصل إلى عدة لقاحات لفيروس كورونا المستجد سيسمح باستعادة حركة النقل الدولي بحرا وبرا وجوا ما يرفع الطلب على النفط متوقعا استقرار الأسعار عند حدود 55 دولارا للبرميل، مؤكدا أن سعر البرميل مربوط بالوضعية الوبائية، مستبعدا أن يبلغ سعر البرميل 60 دولارا خلال السداسي الأول من 2021.
وكشف عطار أن الاستهلاك الداخلي من الطاقة (غاز كهرباء وقود ونفط) يرتفع سنويا ب 5.6 بالمائة، مشيرا إلى الاستهلاك المحلي من الغاز يبلغ 50 بالمائة من الطاقة الإنتاجية وهو ما سيؤثر حتما على احتياطي الجزائر من الغاز الطبيعي، وكذا من النفط وهو ما دفع إلى إدراج نوع جديد من عقود الشراكة مع الأجانب لتدارك هذا التناقص من خلال تطوير الاستكشافات في مناطق جديدة .
كما كشف وزير الطاقة عن انطلاق تحضيرات لإنشاء شركة طاقوية مشابهة لمجمع سوناطراك لإدارة مشاريع الطاقة المتجددة في الجزائر مستقبلا. ودعا عطار إلى ضرورة تغيير نموذج استهلاك الطاقة في البلاد وتحويلها إلى خلق الثروة ومناصب الشغل بدل توجيهها إلى الإستهلاك المنزلي الذي تجاوزت نسبته 78 بالمئة.
الاستغناء عن البنزين متعدد الأنواع مع نهاية السنة
أفاد المسؤول الأول عن قطاع الطاقة، أنه سيتم الانطلاق سنة 2021 في عملية تعليق استيراد البنزين.
وأوضح وزير الطاقة، أنه سيكون تغييرا تدريجيا لنوعية البنزين، حيث سيتم توحيده ليصبح البنزين بدون رصاص مع نهاية سنة 2021. وأضاف عطار، أن سوناطراك ستنتج نوعا واحدا من البنزين بدون رصاص بقدرة طاقة 91 . كما أشار الوزير إلى أن 70 بالمائة من حظيرة المركبات الجزائرية تسير بالمازوت "GAS OIL"، وأن سوناطراك لديها مشروع في حاسي مسعود خلال 2024 أو 2025 لإنتاج هذا النوع.
وبالحديث عن سونلغاز أوضح الوزير أن المؤسسة لا تغطي نفقاتها ماديا، ولو لا دعم الدولة لكانت أفلست، مؤكدا أنها تحتاج لدعم أكثر من سوناطراك.
وأوضح المتحدث أن سونلغاز تنتج الكهرباء والغاز الطبيعي بسعر مدعم، وهو ما يستوجب تغيير الاستراتيجية وضرورة التحول الطاقوي.