18عائلة مستفيدة من حصة 200 مسكن بباش جراح تشكو عملية التثبيت

بسبب تحويل الأقبية والمحلات التجارية إلى سكنات

طالبت 18 عائلة من ضمن المستفيدين من حصة 200 مسكن تساهمي ببلدية باش جراح، السلطات العليا في البلاد بالتدخل لحل معضلة عملية توزيع هذه السكنات خلال العام الفارط، متهمين لجنة البلدية التي أشرفت على توزيعها بغير العادلة كونهااعتمدت على مبدأ عشوائي وغير شفاف -على حد قول المستفيدين من الطابق الأرضي للحي الذكور- الذين أكدوا على أن هذا الطابق هو في الحقيقة أقبية للعمارات والبعض الآخر هو محلات تجارية.

قامت السلطات المعنية بتوزيعها كسكنات لهم وهي في صورة غير صالحة للسكن، حيث أنها تفتقر لأدنى معايير البناء، الأمر الذي زاد من حدة انزعاجهم من الوضعية التي باتوا يتخبطون فيها خاصة مع وجود قنوات الصرف الصحي بها وهو ما صعب عليهم قبولها كسكنات لهم، سيما عن شكلها الهندسي الذي تنقصه العديد من الأساسيات كالجدران والأبواب.
وأعرب هؤلاء السكان عن استيائهم من خلال البقاء فيها أمام الظروف المزرية التي أصبحت تشهدها المنطقة، وهو ما حدث مع عائلة العربي لملوم، المعنية بذات الشأن بعد عملية التثبيت والقاطنة حاليا ب30 شارع الهواء الجميل في باش جراح، ونظرا للأمراض المزمنة التي تواجهها عائلته كالحساسية سيما زوجته التي تعاني من الربو، حيث أنهم لا يستطيعون العيش بهذا القبو الذي هو مكان لقنوات الصرف الصحي، في ذات الصدد أكد المعني على أن المشروع قائم على أساس التلاعبات، متهما رئيس البلدية بتهميشه وتصفيته لحسابات معه، لذا يقول رماه وسط المياه العكرة في القبو، ويشير المتضرر أن المستفيدين قدموا طعنا جماعيا لدى البلدية التي بدورها أودعته لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، هذا الأخير أرجع الأمر للجنة البلدية باعتبارها المسؤولة عن عملية التثبيت، ويضيف لملوم الذي راسل جميع السلطات الوصية، آخرها كانت رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية، منوها أنه قام أثناء انجاز مشروع 200 مسكن بكتابة شكوى بأحد الجرائد الخاصة مبلغا عن الغش الذي كان ساريا في انجاز المشروع، وهو ما أدى برئيس البلدية إلى الانتقام من المشتكي الذي ثبته بإحدى أقبية العمارات الحقيرة القائمة فوق قنوات الصحي، ويطالب المتضرر من السلطات الوصية بالتدخل من اجل أخذ القضية على محمل جد، بإعادة تثبيت المستفيدين من حصة 200 مسكن تساهمي بطريقة شفافة، وإجهاض ما أقدمت عليه لجنة البلدية، مذكرا بالتحقيق أيضا في قضية تحويل هذه الأقبية والمحلات التجارية إلى سكنات لأشخاص لم تذكر أسماؤهم في قائمة 200 مسكن، بالإضافة إلى إجراء أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter