ضحايا الأخطاء الطبية في إضراب مفتوح عن الطعام شهر ماي المقبل

حركة النهضة تبنت قضيتهم ومطالبهم على مستوى البرلمان

كشف محي الدين أبو بكر رئيس الجمعية الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية قيد التأسيس، برمجته رفقة عدد من الضحايا والقائمين على الجمعية لإضراب عن الطعام شهر ماي المقبل في العاصمة، لكسر التهميش المفروض عليهم ونيل حقوق الضحايا الشرعية في التعويض المعنوي والمادي ونشر غسيل وضعياتهم المزرية، مناشدا رئيس الجمهورية بالتدخل قصد إنصافهم بصفته القاضي الأول في البلاد، بعدما تحالفت لإسكاتهم وصدهم كل من وزارة الصحة والقضاء .
وقال محي الدين أبو بكر في لقاء خص به أمس "السلام" " سيرافقنا في الإضراب عدد النشطاء الاجتماعيين و بعض الدكاترة فضلا عن عدد من عائلات بعض الضحايا من مختلف ولايات الوطن"، مؤكدا أن الوقت قد حان للتصعيد بعدما تجاهلتهم وزارة الصحة التي تواطأت مع القضاء الذي عمد مسؤولوه على تجميد قضايا العديد من الضحايا منذ السبعينات-على حد تأكيد محدثنا- الذي أكد أن 99 بالمائة من قضايا الأخطاء الطبية في المحاكم تكون لصالح الأطباء، حيث لا يكلف القاضي نفسه استدعاء المتهمين ولا الشهود، ما جعل القضاء يتستر عن الكثير من الجرائم الطبية، وقال "وضع أجبرنا على تقديم ست شكاوى لوزارة العدل في حق قضاة خرقوا القانون في قضايا جرائم طبية تعلقت ببتر أعضاء ووفيات تحصل فيها المتورطون على البراءة، ما أفقد ثقة الضحايا في المحاكم، التي تنام على ملفات تتعلق بجرائم طبية وسرقة الأعضاء البشرية في المستشفيات، من شأنها أن تثير الرأي العام". كما كشف رئيس الجمعية الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية إهمال و تجاهل 50 نائبا بالبرلمان لقضيتهم بعدما وعدوه شخصيا بالتكفل بها، وفي المقابل أعلن محمد حديبي البرلماني السابق والمكلف بالإعلام على مستوى حزب النهضة في تصريح خص به أمس "السلام" تبني حزبه لمطالب الجمعية وضحاياها، كاشفا تحضير حزبه لمسائلة شفوية لكل من وزير الصحة ووزير العدل انتشار آفة الإهمال الطبي في المستشفيات، ومن ثمة طلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في حال ما لم تأتي المسائلة بنتائج إيجابية. كما أكد حديبي امتلاكه لملفات وأدلة تتعلق بتهريب المرضى من المستشفيات نحو العيادات الخاصة، فضلا عن قضايا أخرى تتعلق بالإهمال الطبي في قاعات الاستعجالات الطبية، إلى جانب اختبار أدوية محظورة على المرضى في المستشفيات والعيادات الخاصة.