المتهم كان يشتغل عون شرطة سابق التماس عقوبة عامين حبسا نافذا لمنتحل صفة برلماني

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة ضد شاب أربعيني كان يشتغل عون شرطة سابق، بتهمة انتحال صفة إطار بالمجلس الشعبي الوطني.
وحسب المعلومات المتوفرة، أن المتهم قام بالنصب على ثلاثة ضحايا، بعدما أوهمهم بمساعدتهم من أجل توفير لهم مناصب عمل مقابل سلبهم مبالغ مالية معتبرة.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة حسب تصريحات الضحايا، أن المتهم كان يلتقي بهم أمام مدخل المجلس الشعبي الوطني لكسب ثقتهم، حيث قام بسلبهم مبالغ مالية معتبرة ولاذ بالفرار وغاب عن الأنظار. وعلى أساس ذلك تم تحريك شكوى ضده أمام الجهات الأمنية التي قامت بتوقيفه وإيداعه رهن الحبس المؤقت.
المتهم وأثناء مثوله أمام هيئة المحكمة بسيدي امحمد، اعترف بالتهمة المتابع بها وطالب العفو من الضحايا الذين طالبوا باسترجاع مبالغهم المالية المختلسة، هذا وقد التمس ممثل الحق العام تسليط العقوبة السالفة الذكر، فيما قرر القاضي النطق بالحكم في هذه القضية إلى جلسة لاحقة.