لاحتوائه على ضمانات إجرائية تقدم حلولا فعالة للقضاء على الفساد فنيش: قانون الانتخابات جاء ليضمن استقرار أكبر وتوافقا أوسع

قال رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، إن نظام الانتخابات جاء ليضمن استقرار أكبر وتوافقا أوسع، لاحتوائه على ضمانات إجرائية تقدم حلولا فعالة للقضاء على ممارسات الفساد التي سادت نظام القائمة المغلقة.
أوضح فنيش خلال تنشيطه يوما دراسيا حول فحوى قانون الانتخابات الجديد، أن هذا القانون قد أحدث تغييرا عميقا في قائمة الاقتراع باستحداث القائمة المفتوحة التي ستمكن الناخبين من اختيار ممثليهم بكل حرية، معتبرا إياها الطريقة الأكثر ديمقراطية لتشكيل المجالس المنتخبة.
كما أشار المتحدث إلى ما ينص عليه قانون الانتخابات في حالة تساوي الأصوات، منح الأفضلية للمُترشّح الأصغر سنا وكذا للمرأة، معتبرا ذلك نقطة إيجابية جديدة.
كما أكد رئيس الهيئة الدستورية، على المسؤولية التاريخية الملقاة على هيئته التي ستسهر على صحة الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان الجاري، قائلا "إننا أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في السهر على صحة أول عملية انتخابية في ظل دستور الجزائر الجديدة ونظام الانتخابات الجديد".
وأبرز فنيش أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار التكوين المتواصل الذي دأب عليه المجلس وذلك بهدف اطلاع إطارات وموظفي المجلس على فحوى قانون الانتخابات الجديد، مضيفا أن هذا القانون جاء تجسيدا للوعود التي قطعها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإرساء الديمقراطية الحقة والتأسيس لدولة تسودها قيم العدالة والقانون وتكفل فيها الحقوق والحريات وتضمن فيها احترام رأي الشعب بعيدا عن أية اعتبارات غير تلك التي ترتبط بالكفاءة والنزاهة.