شدد على إنشاء مؤسسات لتوفير القمح والدقيق للمستهلك سريعا، طيار: "الصناعات التحويلية ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني"

دعا عصام طيار عضو المنتدى الاقتصادي لترقية الاقتصاد الوطني، السلطات أن تقوم بإنشاء مؤسسات اقتصادية لتوفير القمح والدقيق للمستهلك، وذلك بهدف كسر الاحتكار وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الغذائية.
أكد عصام طيار وهو عضو في المنتدى الاقتصادي لترقية الاقتصاد الوطني في اتصال مع "السلام"، انه نظرا لكون الحبوب وعلى رأسها القمح من أهم الأساسيات المعنية في الغذاء اليومي، وجب على السلطات إنشاء مؤسسات اقتصادية لتوفير القمح والدقيق للمستهلك، وكذا العمل على كسر الاحتكار لهذه المادة الغذائية من خلال إنشاء مخابر مركزية على مستوى الدوائر، وتكون تابعة للمؤسسات الاقتصادية ليتم توزيع المنتج عبر نقاط البيع عن طريق البقالات القريبة من هذه المخابر ليتسنى للمواطن الحصول عليه وهذه العملية تنطبق أيضا على الصناعات الغذائية الأخرى.
وأضاف المتحدث، أن الصناعات الغذائية من الصناعات الأساسية والهامة التي تساهم بشكل فعال في تأمين الغذاء وتعمل على تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، غير أن تطويرها حسب -طيار- يرتبط بتنمية وتطوير القطاع الزراعي، والحيواني ومن الفروع الصناعية المهمة صناعة العبوات الورقية، البلاستيكية والزجاجية، أوراق الألمنيوم، مواد التغليف وغيرها.
وأشار -المتحدث- إلى ضرورة إيلاء عناية خاصة للجنوب باعتباره مصدرا للثروات وبالذات لولاية بسكرة التي تعد بوابة الصحراء، حيث تتسم بتفاوت الخصائص المناخية مما يؤدي عموما إلى اختلاف الأقاليم النباتية الذي يساعد على تنوع الإنتاج الزراعي، هذه الخصائص تستدعي استحداث أنشطة صناعية كصناعات التغليف، الغزل، النسيج أهمها المواد الغذائية التي تلبي حاجات المستهلكين المحليين كالألبان، طحن الحبوب، إنتاج الدقيق والنخالة، العصائر، البسكويتات، رب التمر وغيرها.
للإشارة، فان "عصام طيار" يعد واحدا من المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة عن ولاية بسكرة في القائمة الحرة "نداء المستقبل"، ويرافع في برنامجه من أجل إعادة الاعتبار للصناعات التحويلية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني خاصة في ظل هشاشة هذا القطاع في الوقت الحالي، حيث تسبب عدم الاهتمام بالصناعات التحويلية في فساد الكثير من المنتجات الفلاحية التي ينتجها الفلاحون بالنظر إلى انعدام الأسواق لتصريف هذه المنتجات وتشبع الموجود منها، ما يستدعي إنشاء مصانع تساهم في امتصاص الفائض من الإنتاج الفلاحي بدل تركه عرضة للفساد وللخسائر التي يتكبدها في كل مرة المنتجون ما يرهن بشكل كبير مستقبل الفلاحة والإنتاج الفلاحي.