قيدوم يجند أتباعه لسحب الثقة من بن صالح

وجوده على رأس الحزب مخالف للقانون الأساسي

قررت حركة تقويم وإنقاذ التجمع الوطني الديمقراطي، الانطلاق في عملية سحب الثقة من الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح قبل دورة المجلس الوطني كأول خطوة حسب ما أكده أمس مصدر من الحزب .

اعتبرت قيادات الحركة بن صالح بغير الشرعي استنادا إلى لوائح القانون الأساسي الذي تؤكد بنوده أن الأمين العام بالنيابة يعين من طرف المكتب المجلس الوطني بعد شغور منصب الأمين العام من أجل تسيير الحزب في مدة ثلاثة أشهر لتحضير المؤتمر، الذي تسبقه دورة طارئة للمجلس الوطني، وهو ما خرج عنه بن صالح بعدما تجاوزت مدة تسييره للحزب كأمين عام للحزب بالنيابة السبعة أشهر، دون تمكنه من عقد دورة المجلس التي تسبق المؤتمر، الأمر الذي اعتبرته الحركة ضربا بقوانين الحزب عرض الحائط.
كما أكد أن تزكيته لمناضلين اثنين من بقايا أويحي لعضوية الهيئة التقنية للحزب مؤخرا يعد صفعة لحركة إنقاذ الحزب التي لم تتم استشارتها إطلاقا في هذا التعيين، مردفا في نفس السياق، أن بن صالح قام قبل يومين في اجتماعات مع قيادات الهيئة التقنية المتبقين في صفه وبعض من بقايا أحمد أويحي باقتراح أسماء لتعيينها في اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الذي سيعقد في شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح المصدر، أن حركة تقويم الأرندي وضعت مجموعة من الخطوات بعد تمادي بن صالح في سياسته، وعدم استجابته لمطلب قيدوم المتمثل في إنهاء مهام 15 منسقا ولائيا، أثبتوا فشلهم في تسيير شؤون الحزب محليا، واستمرار سياسة الإقصاء رغم الاتفاق على إعادتهم إلى الحزب، و كانت "السلام " قد أشارت إليها في أعدادها السابقة على غرار تفجيرها لملفات فساد في دورة المجلس الوطني المقبل والتي تعد قضية تحويل عقار ملك للحزب إلى ملكية زوجة أحد المنسقين الولائيين في أحد الولايات إضافة إلى قضية خير الدين طحكوت وآخرين، بالمقابل نفت مصادر قريبة من جناح بن صالح عزم هذا الأخير تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتحضير للمؤتمر مفندة انعقاد أي اجتماع بهذا الخصوص.
كما أكدت نفس المصادر، أن تعيين اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر سيتم تعيينها خلال دورة المجلس الوطني التي ستعقد في 20 جوان المقبل، مؤكدة في الوقت نفسه، أن الهيئة الحالية تحترم جميع ما اتفق عليه قبل تعيين الأمين العام بالنيابة عقب استقالة أحمد أويحي.