الطيب الهواري كان يسرب أخبارنا إلى العربي بلخير

عضو لجنة التحقيق في قضية ال26 مليار، عبد الحميد شايب، يواصل شهادته للسلام:

يواصل عضو لجنة التحقيق البرلمانية في فضيحة ال26 مليار دولار، عبد الحميد شايب، في هذا الجزء من شهادته، رفع الغطاء عن أسرار مثيرة حول مجريات التحقيق منها الكشف عن خيانات حدثت بين أعضاء اللجنة، وعن شخصيات تحفظت، وشخصيات رفضت المثول، وأخرى ثارت.
من الشخصية الثانية التي مثلت أمام لجنة التحقيق في قضية ال26 مليار دولار؟
لا أذكر الترتيب بالضبط.
من هي الشخصيات التي أفادتكم أكثر في التحقيق؟
تقريبا اتخذ الجميع موقف الدفاع عن نفسه وعن قطاعه. أنا شخصيا قلت لأحمد بن الشريف، إحدى الشخصيات التي استدعيناها لتمثل أمام لجنة التحقيق، إن الجميع أصبح “كطيبات الحمام لي يجي يحكي على صاحبو دار ودار فغضب غضبا شديدا وألقى معطفه، الله يذكرو بالخير”. ولكن مع ذلك بعض الشخصيات كان أقرب إلى الموضوعية من غيره كالسادة قاصدي مرباح، ومولود حمروش، وبلعيد عبد السلام.
وكان طرح العربي بلخير متحفظا نوعا ما بصفته رئيسا لديوان رئيس الجمهورية وقتها. وأكد أنه لا يشارك في هذه الصفقات، وأن المعلومات بشأنها لا تصله إلا بعد إتمام العملية. أما أحمد بتشين فقد كان حادا نوعا ما، واعترف بوجود رشوة وقضايا فساد في بعض المؤسسات، ولكنه برّأ قطاعه منها.
أما الذي أفاد اللجنة كثيرا فهي (لجنة التحقيق والمالية) بما توصلت إليه من نتائج تفيد بحدوث تجاوزات فعلية، وأن بعض الصفقات كانت الرشاوى فيها مكشوفة.
هل استدعيتم وزير الدفاع وقتها، خالد نزار؟
نعم، ولكنه طلب أن يستجوب في بيته باعتباره كان وزيرا للدفاع في تلك الفترة.
ألم تحتجوا على طلبه؟
جرى نقاش طويل بيننا نحن أعضاء لجنة التحقيق وحدث صراع حول هذا الطلب وحول رفض رئيس المجلس الدستوري وقتها، عبد المالك بن حبيلس المثول أمام اللجنة رغم أننا استدعيناه بصفته وزير عدل سابق على غرار استدعاء بقية وزراء عدل تلك المرحلة. وفي النهاية، جرى بيننا نوع من الاتفاق حول النزول عند طلب خالد نزار، وتم استجوابه في بيته من قبل كل من رئيس ومقرر اللجنة. أما رئيس المجلس الدستوري عبد المالك بن حبيلس فقد تدخل، في نهاية المطاف، رئيس الجمهورية الشاذلي بن /