لحامو "ليد" و"بيتروغاز كاناليزاسيون" يهددون بشل نشاط الشركتين

هددوا بالتصعيد في حال عدم تدخل وزارتي الطاقة والعمل

يستعد المئات من اللحامين الجزائريين العاملين في كل من الشركتين السوريتين «ليد» و»بيتروغاز كاناليزاسيون»، إلى الإحتجاج أمام مقري الأخيرتين، تنديدا برفض توظيفها لهم، واستنكارا لسياسة الطرد التعسفي الممارسة في اتجاههم من إدارة الشركتين، الحريصتين على تعويضهم بعمالة أجنبية، من خلال دفعهم للاستقالة قبل انتهاء عقود عملهم.
وقال المدعو «د.ع» المتحدث بإسم اللحامين في تصريح خص به «السلام» أن زملاءه عازمون خلال الأسبوعين القادمين كأقصى حد على شل نشاط عدد من المشاريع التي تشرف عليهما الشركتين، فضلا عن غلق مقريهما الرئيسين من خلال الاحتجاج، القابل للتصعيد في حال تواصل تجاهل مطالبهم، القائلة بضرورة الالتزام بتعليمات الطيب اللوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومنحهم الأولوية في التوظيف بدل اليد العاملة الأجنبية غير المؤهلة التي تعكف الشركتان على استقدامها.
وكشف عدد من عمال «ليد» التي طردت منهم حوالي 300 عامل جزائري كانوا ضمن طاقم عمل مشروع «آل.دي.آش.بي» بإقليم حوض الحمرة بحاسي مسعود «أن قرار الطرد جاء دون أسباب ومن دون سابق إنذار، مؤكدين بقاء حوالي 80 منهم ضمن طاقم عمل المشروع «هم أيضا مهددون بالطرد في أي لحظة»-على حد تعبير محدثينا- الذي استنكروا ظروف عملهم بالشركة وقالوا «أنها باتت لا تطاق وتستدعي تدخل السلطات الجزائرية لوضع حد للمعاملات المهينة التي نتعرض لها من طرف مسؤولي الشركة الذين تمادوا في استعبادنا، من خلال الطرد التعسفي لنا، فضلا عن دفعهم للبعض الآخر إلى الإستقالة مكرها قبل انتهاء عقود عملهم»، مشتكين في الوقت ذاته من التعنيف المتعمد الممارس ضدهم من طرف مصالح الأمن بالمنطقة المسماة «مسيعيد» بإقليم الحوض البترولي «حوض الحمراء»، ليصل الأمر إلى الاعتداء الجسدي في بعض الأحيان، مؤكدين أن أعوان الأمن هؤلاء قد تجاوزوا حدود وظيفتهم و صاروا يتدخلون في شؤون العمل-على حد تأكيد محدثينا الذين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم-.
كما هدد اللحامون بنقل احتجاجهم إلى العاصمة أمام مقري كل من وزارة العمل، ووزارة الطاقة سخطا منهم على استمرار تجاهل الأخيرتين لنداءاتهم المنددة بمظاهر الاستبداد العلني الممارس في حقهم من طرف إدارتي السوريتين «ليد» و»بيتروغاز كاناليزاسيون» اللتان تواصلان الإخلاف بوعودها القائلة بتوظيفهم، وتصر في المقابل على انتداب العمالة السورية غير المؤهلة.