الحكومة تسحب من البرلمان مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات

سحبت الحكومة مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من المجلس الشعبي الوطني حسبما جاء يوم الأربعاء في بيان للمجلس.
و حسب البيان فان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد اطلع خلال اجتماعه تحت اشراف رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة على مراسلة الحكومة بخصوص سحب مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
و كانت الحكومة قد أودعت المشروع المذكور لدى مكتب المجلس بتاريخ 05 فبراير 2013.
و كان المجلس الشعبي الوطني قد ناقش خلال الدورة الربيعية السابقة شهر افريل الفارط دون ان يصادق عليه. و للتذكير فان تقرير لسلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية كان خلال شهر افريل الماضي قد أكد ان مشروع القانون المسير لقطاع البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال إذا صادق عليه البرلمان سيؤدي إلى "اضعاف" في الضبط.
و أكد التقرير أن النتائج التي ستنجم عن المصادقة على هذا المشروع تتمثل خاصة في إقصاء بعض النشطات المتعلقة بالبريد و بالاتصالات السلكية و اللاسلكية من مجال المراقبة و التحكيم و المساس بوحدة الضبط و تناسقها.
و اعتبرت الوثيقة ان مشروع القانون سيقود أيضا إلى تراجع مبدأ الضبط المستقل المكرس منذ سنة 2000 و التقسيم الاصطناعي لصفقات البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية.
و أوضحت سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية أن مشروع القانون يقترح إدخال تعديلات هامة على القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 أوت 2000 (المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية) في جوانبه التأسيسية (الضبط) و التقنية المدعوة للتعديل بالنظر إلى التطورات التكنولوجية للقطاع.
و تأسفت سلطة الضبط كون هذا التعديل الهام الذي لا تظهر فائدته و فرصته أثناء قراءة عرض مبررات المشروع التمهيدي التي تمس خاصة المبادئ القائم عليها الضبط المستقل خاصة التي لها علاقة بوظيفة المراقبة.
و حسب التقرير فان مشروع القانون تبنى تعريفا ضيقا و محصورا لأسواق البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية بما أن السوق محدودة في جانبها التنافسي فقط في حين أن التعريف الصحيح لهذا الأخير هو مكان لالتقاء الطلب و العرض بعيدا عن الطابع التنافسي أو لا للسوق.
و اعتبر أن هذا يؤدي تطبيقيا إلى إقصاء مجال ضبط و مراقبة بعض النشاطات و إقصائها من مجال تطبيق كفاءات سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية المتناقضة مع مبدأ وحدة السوق و وحدة الضبط التي يدعوها في نفس المجال.
و تعتبر سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية أن مشروع القانون يقلص صلاحياتها فيما يخص إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالخدمات الخاضعة لنظام الترخيص حسب الوثيقة التي أضافت أن دور سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية سيكون من الآن فصاعدا استشاريا محضا.
و بخصوص مراقبة موافقة التجهيزات أوضحت سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية انه وفقا للمادة 171 يتم تعريض التجهيزات المعتمدة قانونيا إلى إجراء جديد لرقابة المطابقة معتبرة أن هذه المرحلة لا فائدة منها و هي معيقة لان إجراء الاعتماد هو حتما مراقبة لمطابقة المعايير.
و تساءلت سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية عن أسباب تعريض التجهيزات مرة أخرى لمراقبة المطابقة -مكرر معتبرة ذلك إجراء بيروقراطي.
و عند العودة إلى الطريق التنظيمي المقرر في المادة 175 من مشروع القانون أكدت سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية أن هذه المادة متناقضة مع المادة 15 التي تعطي كل الصلاحيات لسلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية في مجال المراقبة وإعادة النظر في المعلومات فرض كل الوثائق اللازمة.
و أوضحت أن الطريق التنظيمي سيشكل عائقا لممارسة الرقابة منها تقدير كيفيات ممارسته و هي من اختصاص المنظم مشيرة إلى أن أحكام المادة 15 من مشروع القانون كافية لممارسة الرقابة و لا تطلب أي نمط للتطبيق الإضافي.