مجموعة 14 تطالب بتأجيل تعديل الدستور قبل الرئاسيات

أكدت أنه لا يعطل تنظيم الإنتخابات

طالبت مجموعة 14 للدفاع عن الذاكرة والسيادة بضرورة تأجيل تعديل الدستور في الوقت الراهن بحكم أنه لا يعطل تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة.
وذكرت مصادر من المجموعة أنها وصلت إلى اتفاق خلال اجتماع أول أمس بمقر حزب الفجر الجديد للمطالبة بتأجيل عملية تعديل الدستور في الظروف الراهنة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية القادمة وأشارت المصادر أن قادة الأحزاب الأعضاء المجموعة سينظمون الثلاثاء القادم ندوة صحفية لإعلان مواقفهم من التعديل الدستوري وكذا القضايا السياسية الراهنة وأكدت المشاركون في الاجتماع عن استغرابهم للحرص على تعديل الدستور في الوقت الراهن رغم أنه لا يعطل تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة وكانت مصادر متطابقة أكدت أن مسودة التعديل الدستوري الذي أعدته لجنة الخبراء المعينة في أفريل الماضي أصبحت جاهزة وتم رفعها على رئيس الجمهورية، حيث يعد تمديد العهدة الرئاسية إلى سبع سنوات وكذا استحداث منصب نائب الرئيس أهم التغييرات التي وردت فيها.
وذكرت ذات المصادر أن لجنة الخبراء برئاسة عزوز كردون أنهت المشروع التمهيدي للدستور الجديد بعد تلقيها توجيهات بشأن مضمونه من قبل رئيس الجمهورية وقامت برفع تقريرها للقاضي الأول في البلاد الذي سيدرس مع مستشاريه القانونيين الصيغة النهاية للمشروع قبل عرضه على مجلس الوزراء.
ووفق ذات المصادر المتطابقة لم يشهد المشروع الجديد تغييرات هامة سوى ما تعلق بمسألة تمديد العهدة الرئاسية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة إلى سبع سنوات قابلة التجديد مرة واحدة أيضا، وهو ما يعني في حال المصادقة عليه أن الرئيس بوتفليقة سيمدد عهدته إلى 2016 بناء على الوثيقة الجديدة.
أما التغيير الثاني الذي ورد في المشروع حسب ذات المصادر فيخص استحداث منصب نائب الرئيس لأول مرة حيث سيتم بموجب هذا التغيير تحويل جزء من صلاحيات الرئيس التنفيذية لنائبه مع الإبقاء على منصب الوزير الأول كما هو، حيث يبقى دوره فقط على تنسيق عمل جميع القطاعات الوزارية بالتشاور مع رئيس الجمهورية ونائبه.
ووفق نفس المصادر فإن منصب رئيس الجمهورية الذي يحتفظ بمهامه كقائد أعلى للقوات المسلحة ومسؤول عن السياسة الخارجية وكذا صلاحية تعيين نائبه والوزير الأول سيتحول دوره من مشرف مباشر على السلطة التنفيذية إلى الإشراف على التوجهات العامة للدولة مع إمكانية التنازل لنائبه لرئاسة مجلس الوزراء .