المجلس الدستوري غير مسؤول عما ستحتويه مسودة الدستور

يكتفي بمراقبة التعديلات

أفاد مصدر مقرب من المجلس الدستوري أن دور المجلس في التعديل الذي تقوم به لجنة عزوز كردون، ينحصر في المراقبة من خلال معاينة مدى تطابق التعديلات مع الثوابت الوطنية من اللغة، الدين، والتاريخ والثوابت الأخرى التي لا يمكن الاستغناء عنها والمستمدة من بيان أول نوفمبر 1954.
وأكد العضو في المجلس الدستوري - رفض الكشف عن اسمه - في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، أن اللجنة لم تتصل بأي عضو من أعضاء المجلس، وأضاف أن ”أعضاء اللجنة خبراء وذوو مستوى عال أكثر منا، ودور المجلس واضح.. يراقب دستورية تعديلاتهم”. وتابع بخصوص ما يروج حول تعديلات جوهرية، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وتمديد العهدة الرئاسية لسنتين، أنه ”لا دخل لنا في التعديلات، مهمتنا دستورية القوانين”، وقال إنه لدى اطلاع المجلس الدستوري على التعديلات، ”حينها يمكننا الموافقة أو الرفض إذا لم تكن مطابقة للقانون الدستوري”.
وعن الطريق التي سيسلكها تعديل الدستور، أوضح المتحدث أنه قد يكون عبارة عن أمرية رئاسية تحال على البرلمان للتصويت عليه، كما قد يعرض على الشعب من أجل الاستفتاء، مضيفا أن ذلك يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقد أسال الملف الكثير من الحبر، حيث أثار كلام الوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص إنهاء اللجنة المكلفة بتعديل الدستور عملها ورفعها للتقرير إلى الرئيس لاتخاذ موقف نهائي، والحديث عن إحداث تغييرات في الدستور الجديد، ردود أفعال في الساحة السياسية خاصة لدى الأحزاب المعارضة.