قسنطيني يدفع بمعية صالحي ومجموعة ال 14 لإجهاض مقترح منع مقاضاة الطبيب

دعا إلى تشديد العقوبات في حق مرتكبي الأخطاء الطبية

أكد فاروق قسنطيني رئيس اللّجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، حرصه على إجهاض أجندة الملتقى الدولي الخامس للأخطاء الطبية بسطيف، القائلة بمنع مقاضاة الطبيب في حال ارتكاب خطأ طبي، والاكتفاء بالتغريم المالي، كاشفا عن استعداده لتفعيل مبادرة نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، المشددة بمعية مجموعة ال 14على ضرورة حماية المرضى، ووقف استهتار الأطباء من خلال تشديد العقوبات على مرتكبي الأخطاء منهم.
وقال قسنطيني في تصريح خص به "السلام" أن "ما يهدف إليه البروفيسور، والأطباء وكذا الدكاترة الأجانب والجزائريون المشاركين في الملتقى مناف للقوانين العالمية والوطنية، فمنع مقاضاة الطبيب سيزيد من تعفن الوضع الصحي في البلاد، وسيرفع حتما معاناة مرضانا، الذين من الواجب علينا حمايتهم، وذلك من خلال تشديد العقوبات على الأطباء المرتكبين للأخطاء في حقهم".
في السياق ذاته، كشفت نعيمة صالحي تحضيرها في القريب العاجل لعرض مبادرة تبني مواقف وقضايا المنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية على أحزاب مجموعة ال 14 وعديد التشكيلات السياسية الأخرى، مؤكدة في تصريحات ل "السلام" استعدادها لبذل كل الجهود اللازمة وحشد جل الكتل البرلمانية المنضوية تحت لواء مجموعة ال 14 على غرار تكتل الجزائر الخضراء، لإجهاض المبادرة الخبيثة التي يهدف الأجانب المشاركون في الملتقى الدولي حول الأخطاء الطبية بسيطف المزمع انطلاقه في الثاني من الشهر المقبل، بمعية جهات جزائرية حريصة على تمرير مصالحها في قطاع الصحة على حساب المرضى - على حد تعبير محدثتنا -.
هذا وأجمعت صالحي رفقة قسنطيني، على ضرورة كبح جماح ظاهرة الأخطاء الطبية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة في ظل غياب الردع والعقاب، ما جعل عدد الحالات يتجاوز ال 1400 ضحية سنويا، عجزت كلها عن إفتكاك حقوقها المادية والمعنوية من خلال المحاكم التي جمدت ملفاتها، حيث استدلت رئيسة حزب العدل والبيان في حديثها إلينا بملفات حوالي 36 مريضا، أضحوا كلهم مكفوفين بعدما كانوا يعانون من نقص في البصر، بسبب تحولهم على يد أطباء مستشفى بني مسوس في العاصمة إلى فئران تجارب، استعملت في عملية علاجهم أدوية مشكوك في مضاعفاتها-على حد تأكيد صالحي-.