الملتقى الدولي للأخطاء الطبية بسطيف يرافع لمنع مقاضاة الطبيب

غيّب الضحايا وتجاهل معاناتهم

كشفت مصادر من محيط اللجنة المنظمة للملتقى الدولي الخامس حول الأخطاء الطبية، المزمع عقده في ال 25 إلى غاية ال 27 من شهر أكتوبر المقبل بولاية سطيف، عن تحضير المشاركين فيه من بروفيسور، وأطباء وكذا دكاترة، للمبادرة بعرض مشروع قانون على المجلس الشعبي الوطني، من بوابة عدد من الأحزاب، هدفه منع مقاضاة الطبيب في حال ارتكاب خطأ طبي، والاكتفاء بالتغريم المالي.
وأبرزت المصادر ذاتها، في تصريحات خصت بها "السلام" مبادرة اللجنة المنظمة للملتقى بمراسلة رئاسة الجمهورية لطلب رعاية رئيس الجمهورية للطبعة الخامسة، "بهدف إنجاح وتفعيل مشروع القانون المانع لمقاضاة الطبيب" -على حد تعبير مصادرنا-، التي قالت "إن المغزى الحقيقي من وراء هذه المبادرة، هو ترميم سمعة قطاع الصحة في البلاد، وحفظ سمعة الأطباء، ورفع الضغط عنهم، في ظل سخط الشارع الجزائري من المجازر التي طالما ارتكبت على أيديهم، في حق آلاف المواطنين الذين تحالف القضاء ومصالح وزارة الصحة في تجميد ملفات شكواهم، وذلك منذ السبعينات دون إنصافهم".
في المقابل أوضح الدكتور صلاح الدين عريف، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، أن الطبعة الخامسة لهذه السنة، ستركز في خضم سلسلة اللقاءات مع الشركاء العلميين الأوروبيين على غرار "منظمة المجتمع الفرنسي لمسايرة المخاطر داخل المصالح الصحية"، على تحسين نوعية الخدمات الطبية، واستحداث برامج تأطير استعمال الأدوية، والمواد الصيدلانية، وكيفية تسيرها بالمستشفيات، مبرزا تلقيهم الترخيص من وزارة الصحة، والمصالح الولائية، في انتظار تلقي الرد من رئاسة الجمهورية على طلبهم، الداعي لرعاية رئيس الجمهورية لهذا الموعد الدولي.
يأتي ذلك في وقت أهمل فيه البرنامج ملف ضحايا الأخطاء الطبية، الذين يتزايد عددهم في الجزائر يوما بعد يوم، ليتجاوز 1400 ضحية خلال السنة الجارية، استنادا إلى إحصائيات منظمة محاربة الأخطاء الطبية، التي أكدت تقاريرها الأخيرة، أن العدد مرشح للارتفاع، في ظل استمرار تستر القضاء على هذه الجرائم وحمايته لمرتكبيها.