لجنة التربية بأبيوي معسكر تعد تقريرا عن قطاع التربية

أعضاؤها وقفوا على حالة المدارس

كشف تقرير أعدته لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي لولاية معسكر، عن وجود نقائص في المشاريع المنجزة لفائدة قطاع التربية الذي يبقى بحاجة إلى تحسين أوضاعه، نظرا للمشاكل العديدة التي أضحى يشكو منها التلاميذ وكانت محل قلق كبير وسط أوليائهم كما هو الحال بالنسبة للمؤسسة التربوية بحي 936 سكنا التي تم انجازها حديثا، حيث وضعت تحت الخدمة بالرغم من النقائص المسجلة بها، ويضطر التلاميذ إلى الاستنجاد بقارورات مياه الشرب من منازلهم وينتظرون شروق الشمس لتنير لهم الأقسام التي تفتقر إلى الإنارة بالرغم من أن المؤسسة التربية موصولة بهذه الضروريات إلا أن القائمين على هذا المشروع تماطلوا في ايصال الماء والكهرباء إلى الأقسام وهي المؤسسة التربوية التي تفتقر أيضا إلى التأطير، حيث أن مديرها يشرف على مؤسسة تربوية أخرى بالإظافة إلى إشرافه على مفتشية تغنيف، بالإظافة إلى عدم وجود التجهيزات ولاسيما الخزانات وحتى نوعية أشغال النجارة العامة لم تتم بدقة، حيث يصعب على الأساتذة والتلاميذ فتح أبواب الأقسام نتيجة الإعوجاج الحاصل في الأبواب والنوافذ.
ودعت لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي، إلى ضرورة أخذ بعين الاعتبار وضعية هذه المرافق التربوبة والارتقاء بها إلى المستوى الذي يليق بها بعدما أصبح عددا منها معرض للاهتراء في المنشأت الصحية والبيداغوجية كما طالبت بالحرص على سلامة المتمدرسين بعد أن أصبحت حياتهم مهددة بسبب غياب النظافة بدورات المياه مبدية قلقها من ارتفاع عدد حالات الإصابات والالتهابات المرضية على مستوى الأعضاء الجسدية الحساسة للتلاميذ الصغار وأوصت اللجنة على توزيع النظارات مستقبلا في بداية الموسم الدراسي بالتنسيق بين مديرية الوصية ومديرية الصحة مع ضرورة توفير وحدة فحص طبي متنقلة لإجراء فحوصات طبية على كل التلاميذ لتغطية كل المناطق. كما دعا المنتخبون الجهات المعنية من خلال التقرير المعد إلى إزالة جميع المؤسسات التربوية المشيدة بالبناء الجاهز الذي يحمل مادة الاميونت من شأنه أن يشكل خطرا على التلاميذ دون نسيان عامل التكفل بالتجهيزات لاسيما منها التقنية.
هذا وعرفت دورة المجلس الشعبي الولائي بمعسكر التي انعقدت يوم أمس المصادقة بالأغلبية على الميزانية لسنة 2014، التي وصلت قيمتها المالية ب75،600 484 971 دج والتي سيتم توزيعها بصفة متوازنة مع أخذ بعين الاعتبار عملية التقشف التي أقرتها الحكومة والمتمثلة في البحث عن مداخيل جديدة ولاسيما بعد تسجيل ارتفاع في الإرادات خلال السنتين الأخيرتين الناتج عن النمو والتطور الاقتصادي الذي تعرفه الولاية مع خلق حركية في مجال الاستثمار وفي شق التسيير فقد تم اقتراح 60 بالمئة من المبلغ المذكور مع الأخذ بعين الاعتبار مستحقات عمال الولاية المتعاقدين والموسميين التابعين للمصالح الولائية والدوائر والأشغال العمومية والغابات، بالإظافة إلى اقتراح توجيه 40 بالمائة من المبلغ المذكور سالفا إلى قسم التجهيز بما فيه تجهيز المطاعم المدرسية والصحية والرياضية والاجتماعية والسياحة، إضافة إلى ترميم شبكة طرق الولاية وترميم البنايات و التجهيزات الإدارية.