الطيب بلعيز: آن الأوان لرفع الغبن عن المواطن وحصوله على حقه

خلال تنصيب والي سكيكدة الجديد

أكد الطيب بلعيز، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الانتخابات المحلية ستتم في موعدها المحدد نافيا تأجيل الانتخابات على اعتبار أن العهدة الرئاسية محددة ب 5 سنوات ولا يمكن تمديدها بنص القانون، إلا في حال حدوث حرب لا قدر الله.
وقدّم الوزير جملة من الأولويات التي توليها وزارته أهمية قصوى أهمها رفع الغبن والمعاناة على المواطن، حيث أفاد ذات المسؤول أمس خلال مراسيم تنصيب والي الولاية الجديد بن حسين فوزي على رأس ولاية سكيكدة خلفا للوالي السابق بودرالي محمد الذي عين واليا لولاية سطيف، أنه آن الأوان أن يأخذ المواطن حقه كاملا وهذا من خلال توفير له كل التسهيلات في الحصول على وثائقه وكذا استقباله في أحسن الظروف وتقديم الإجابة الكافية والشافية على كل طلب أو استفسار يتقدم به مشددا في ذات السياق على تخصيص يوم في الأسبوع لاستقبال المواطن وألا يكون هذا الإستقبال عفويا أوبدون تنظيم مؤكدا على تخصيص سجلات خاصة بشكاوي المواطنين، هذا ويكون وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية قد حبس أنفاس المنتخبين على مستوى البلديات بعد أن أعلمهم أنه سيعمد إلى إرسال مفتشين مجهولين وسيتقمصون دور المواطن للاطلاع على مدى سير الخدمات المقدمة للمواطن. من جهة أخرى بشر الجميع بالتخفيف على المواطن من ناحية استخراج الوثائق، حيث سيتم التقليص في الملفات الإدارية بحذف وثائق و استبدالها ببطاقة التعريف الوطنية مع تمديد شهادتي الوفاة والميلاد من منطلق أن شهادة الوفاة لا يمكن أن تتغير حتى بعد مرور السنوات مؤكدا أنه لا يوجد نص قانوني ينص على تقديم مثل تلك الوثائق التي تطلبها الإدارات. ومن القرارات الهامة التي أقرها الوزير إشراك المواطن في كل كبيرة وصغيرة تخص حياته رافضا لجوء البلديات إلى المصادقة على أمور دون علم المواطن، هذا الأخير قال بشأنه ذات المسؤول أنه لا يجب أن يكون سلبيا وألا يترك المنتخبين هم من يقرروا في مكانه مقرا أن المواطن الجزائري جاوز صبره صبر أيوب. على الصعيد الأمني أشاد الطيب بلعيز، بالجهود التي تبذلها المصالح الأمنية في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وأن من واجب الدولة أن تحس مواطنيها بالأمن والأمان و =هو حق يقره الدستور و =قوانين الجمهورية، كما أشار على أن للمواطن الحق في ادلاء بأفكاره والمساهمة في استثمار واقتصاد البلاد عن طريق فتح المجال له في خلق مقاولات أومؤسسات صغيرة لكن في ظل احترام قوانين الجمهورية واعدا أن كل التوصيات والتعليمات ستصبح مسائل ملموسة لكلام فقط داعيا كل الأطراف بما فيها السلطات العمومية والصحافة الوطنية إلى تنوير الرأي العام وإيصال محتوى القوانين إلى المواطن حتى يعرف حقوقه وواجباته كما لم ينف وجود تقصير في هذا الشأن من طرف الأحزاب السياسية أيضا والجمعيات في توعية المواطن.