المقصون من السكنات يعاودون التجمهر أمام مقر دائرة جيجل

طالبوا بلجنة محايدة وتمثيل لأصحاب الطلبات

عاد مساء أول أمس، المقصون من السكنات الاجتماعية والتي تم توزيعها الأسبوع الماضي على مستوى دائرة جيجل إلى الاحتجاج والتجمهر أمام كلا من مقري الدائرة والولاية، مطالبين بإلغاء القائمة وتشكيل لجنة محايدة يشارك فيها ممثلون عن الأحياء السكنية لبلديات عاصمة الولاية.
المقصون من الحصة السكنية التي تجاوزة ال 300 وحدة اجتماعية ايجارية قام عدد منهم بجمع التوقيعات شملت عدد من طالبي السكن الاجتماعي يسعون حسب عدد منهم إلى إلغاء القائمة المقترحة للإستفادة من طرف اللجنة الدائرية، وتشكيل لجنة محايدة شعارها الشفافية والنزاهة ويكون لأصحاب الملفات تمثيل على مستواها، وذلك من خلال إشراك لجان الأحياء في اللجنة لأنهم الأدرى حسبهم بوضعية طالب السكن الإجتماعي، وقالوا إن اللجنة لم تأخد بعنصر الأقدمية للملفات المودعة على مستواها، خاصة ومنها ماتم إيداعها مند أزيد من 15 سنة ناهيك عن الوضعية الإجتماعية لعدد من طالب يالسكن والذين مازالوا يقيمون في الأكواخ القصديرية والمساكن الهشة وعدد آخر مؤجرين لسكنات لا ترقى إلى مستوى عيش الإنسان وبأسعار خيالية.
هذا وقالوا إنهم لم يقتنعوا بالوعود والإقتراحات التي قدمت لهم من طرف المعنيين بملف توزيع السكنات، لأن عدد من المستفيدين وضعيتهم الإجتماعية أحسن بكثير من الأخرين الذين يتخبطون في أزمة السكن والبطالة والوضعية الإجتماعية الصعبة التي أثرت على الكثير منهم.
هذا وحسب مصادر على أطلاع بعمل لجنة التوزيع التي أوضحت بأنها عملت بكل جد وشفافية، وضمائرهم مرتاحة، للعمل الذي قاموا به خاصة واللجنة درست أزيد من 15 ألف ملف مودع لديها، زيادة عن تحايل الكثير من طالبي السكن أثناء التصريح بالوضعية الإجتماعية وحتى عند استخراج الوثائق لربح أزيد من النقاط، خاصة وأن عددا كبيرا منهم على أطلاع عن كيفية التنقيط وسلمه، ومن أجل ذلك يعمل على كسب أكبر عدد ممكن من النقاط التي تمكنه من الحصول على السكن.
هذا وتبقى أمام هؤلاء فرصة الطعون أمام اللجنة الولائية التي تعود إليها الكلمة الأخيرة في تتبيث القائمة أوشطب الأسماء التي ليست الأجدر بالإستفادة.