رئيس بلدية واد السمار السابق أمام العدالة بتهمة التزوير

منح قطعة أرضية لفائدة مستثمر

مثل رئيس بلدية واد السمار السابق "ر.رابح" أمس، أمام محكمة حسين داي، رفقة المدعو "ب.ب" مستثمر تجاري، ليواجها تهمة تزوير واستعمال مزور في محررات رسمية، إضافة إلى جنحة سوء استغلال الوظيفة للمتهم الأول، والتعدّي على ملكية عقارية للثاني.
تعود القضية حسب ما دار في الجلسة، إلى سنة 2011، بعد تلقي مصالح الدرك الوطني بالعاصمة ثلاث شكاوى من قبل أشخاص يعملون لصالح شركة "سيدار"، مفادها أن المدعو"ب.بوعلام" قام بالاستيلاء علي قطعة أرضية ملك للشركة بالمنطقة الصناعية لواد السمار .
أحالت ذات المصالح الملف على محكمة الحراش التي أصدرت قرارا بعدم الاختصاص، غير أن القضية أعيد فتحها من قبل قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي واستمع للمستثمر الذي صرح أن القطعة الأرضية ملكه، واستفاد منها بقرار من"ر.رابح" رئيس بلدية واد سمار سنة 2002، هذا الأخير صدر في حقه أمر بالقبض بعدما امتنع عن الحضور إلى مكتب قاضي التحقيق لحسين داي،غير أنه لدى مثوله أمام هيئة المحكمة صرّح أنه في سنة 1996 صدر قرار من مدير أملاك الدولة ومدير الشؤون العامة والتنظيم بنقل ملكية عقارية 176 قطعة أرضية تابعة لولاية الجزائر إلى بلدية واد السمار، من بينها 21 قطعة تمنح في إطار تشجيع الاستثمار، بناء على محضر لجنة المداولة، غير أن القرار تم تجميده.
وأضاف رئيس البلدية السابق، أنه في سنة 2002 راسله المتهم الثاني الذي استفاد من قطعة أرضية بمساحة 7838 متر مربع، من أجل تسوية وضعيته، حيث تمت إعادة العمل بالقرار المجمد وتسليمه قطعة 4800 متر مربع مرفوقة بقرار الاستلام.
وأشار المتهم أن الأمين العام للبلدية لم يقم بتسجيل المستفيد في أمانة الأرشيف، غير أن المير السابق - وحسب ما اتضح من الملف - أصدر تعليمة بتسجيل جميع الإقرارات لتبرئة ذمته قبل نهاية عهدته، ما لم يطبق بصورة قانونية من قبل القائمين على ذلك، وما يبرّر عدم استخراج المستمر قرار الاستفادة، ما اعتبره قاضي التحقيق تزويرا.
وأضاف الدفاع أن الأرض ملك للبلدية وليست للشركة التي تمت تصفيتها في العاصمة وبقي لها فرع في ولاية عنابة، وعليه طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة سبع سنوات حبس ومليون دينار غرامة في حق المير السابق، وخمس سنوات حبس للمتهم الثاني.