ثلاثية بلا زيادة في الأجور تؤكد على ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر

صياغة تعريف جديد للأجر الوطني المضمون في قانون مالية 2015

اختتمت بعد ظهر أمس أشغال الدورة 16 لإجتماع الثلاثية بالتأكيد على ضرورة إلغاء المادة 87 من القانون 90-11 والعمل رفقة الشركاء الإجتماعيين على صياغة تعريف جديد لهذه المادة في إطار قانون المالية لسنة 2015.
وأوضح البيان الختامي أن هذه المقاربة الجديدة "من شأنها تعزيز الحد الأدنى للأجور وتدارك أجور العمال من الفئات المهنية الدنيا" كما أنها ستسمح للمؤسسات "بمزيد من المرونة في مكافأة مردود عمالها بشكل أفضل".
وقد قامت الأطراف المشكلة لإطار الثلاثية بالتوقيع على العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي للنمو الذي ينطوي على أهداف تتعلق بالتعجيل بمسار الإصلاحات الإقتصادية والتنمية الصناعية وتحسين مناخ الأعمال والمنظومة الصحية والحماية الإجتماعية والإلتحاق بالعمل وتحسين القدرة الشرائية وتكييف منظومة التكوين مع احتياجات المؤسسة. كما اعتمد هذا العقد أيضا "وضع آلية للتنفيذ والتقييم عبر تكليف لجنة وطنية للمتابعة تشرك كل الأطراف المعنية".
ونص البيان الختامي على كيفيات مساهمة الصندوق الوطني للإستثمار في تمويل الاستثمار الوطني العمومي والخاص والمتمثلة في "التزود بوسائل تطوير نشاط تمويل المؤسسة من خلال تكوين مستخدميها وفي تطبيق الإجراءات الكفيلة بمعالجة ملفات المستثمرين في أقصر الآجال".
وحثت أطراف الثلاثية على تسهيل تدخل المؤسسات الوطنية للبناء والأشغال العمومية والري في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز وهوالشق الذي تم تناوله عبر الجوانب القانونية والتنظيمية وتسوية المنازعات والتكوين والموارد البشرية وغيرها. وقد تقرر "العمل أكثر فأكثر على تطوير الترقية العقارية من خلال إعادة ضبط القانون وتكييف التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية قصد تحيين معايير الحصول على الطلب العمومي وتوحيد دفاتر الشروط".
ولفت البيان إلى أن "تكييف الإطار القانوني يجب أن يكون مرفوقا بتطهير محيط المؤسسة لاسيما في علاقاتها مع أصحاب المشاريع بغرض تشجيع وتطوير اللجوء إلى الأداة الوطنية".
وشكل الجانب المتعلق بتأطير أفعال التسيير نقطة أخرى اتفقت عليها أطراف الثلاثية التي دعت إلى "ترقية الممارسات الجيدة للتسيير ووضع آليات لنشر قواعد الحكم الراشد لدى المؤسسات بما يمكنها من الدخول ضمن التنافسية والمنافسة".
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون يمكن أن يسري تطبيقه مع صدور قانون المالية 2015 بغرض تمكين المؤسسات من توفير كل شروط تنفيذه، معلنا أن الصندوق الوطني للإستثمار المتخصص في تمويل القطاع العمومي سيتكفل من الآن فصاعدا بتمويل المؤسسات الخاصة.
وأعلن سلال أن الصندوق الوطني للإستثمار المتخصص في تمويل القطاع العمومي سيتكفل من الآن فصاعدا بتمويل المؤسسات الخاصة، وسيضطلع في إطار الإستراتيجية الجديدة التي كلف بها بمهمة "بعث الإستثمار العام والخاص مع منح أقصى التسهيلات".
ويعد هذا الإجراء من بين أهم التوصيات التي توجت أشغال الثلاثية التي عقدت في أكتوبر الفارط بحيث كلف الفوج الأول باقتراح كيفيات إسهام الصندوق الوطني للإستثمار في تمويل الإستثمار العمومي والخاص.