ضحايا الأخطاء الطبية يخرجون إلى الشارع نهاية ماي

للمطالبة بالتعويض وكسر "تجميد" ملفات مطروحة على القضاء

كشف محي الدين أبوبكر، الأمين العام للجمعية الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية، برمجته رفقة مئات الضحايا لاحتجاج نهاية شهر ماي الجاري أمام مقر وزارة الصحة، للمطالبة بحقوقهم في التعويض المعنوي والمادي، ورفع التجميد عن ملفاتهم حبيسة المحاكم منذ عقود.
ناشد ضحايا هذه الفئة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إنصافهم بصفته القاضي الأول في البلاد، بعدما "تحالفت لإسكاتهم" وزارة الصحة والقضاء، على حد تعبير أبوبكر محي الدين-، الذي قال في تصريح ل "السلام"، "إحتجاجنا سيكون ضخما وسيرافقنا عشرات النشطاء الاجتماعيين والدكاترة، فضلا عن عدد من عائلات بعض الضحايا من مختلف ولايات الوطن".
وأوضح محدثنا "أن الوقت حان لتصعيد اللهجة، بعدما تجاهلتنا وزارة الصحة التي تواطأت مع القضاء الذي عمد مسؤولوه الى تجميد قضايا العديد من الضحايا منذ السبعينات"، وإستنكر المتحدث ما يحدث في بعض جلسات المحاكمة الخاصة بهذه الفئة، مستدلا في ذلك بالقول "99 بالمائة من قضايا الأخطاء الطبية في المحاكم تكون لصالح الأطباء، ولا يكلف القاضي نفسه استدعاء المتهمين ولا الشهود، ما جعل القضاء يتستر على الكثير من الجرائم الطبية"، وأضاف "هو وضع أجبرنا على تقديم ست شكاوى لوزارة العدل في حق قضاة خرقوا القانون في قضايا جرائم طبية عن بتر أعضاء ووفيات تحصل فيها المتورطون على البراءة، ما أفقد ثقة الضحايا في المحاكم، التي تنام على ملفات تتعلق بجرائم طبية وسرقة أعضاء بشرية في المستشفيات، من شأنها أن تثير الرأي العام".