رئيس منظمة الأخطاء الطبية ل "السلام": على البرلمان التدخل لوقف هذه المجازر

قال إن عدد الضحايا فاق الألف وهو مرشح للارتفاع

شدد محيي الدين أبو بكر رئيس منظمة الأخطاء الطبية على ضرورة تدخل نواب المجلس الشعبي الوطني لكبح جماح مجازر الأخطاء الطبية التي تجاوز عدد ضحاياها ال 1000، مؤكدا أن الرقم مرشح للارتفاع في ظل استمرار تستر القضاء على هذه الجرائم وحمايته لمرتكبيها.
وقال محيي الدين في تصريح خص به أمس "السلام"، إن وضع فئتنا يزداد سوءا يوما بعد يوم، في ظل استمرار تبني كل من الوزارة الوصية وكذا القضاء لمبدأ اللامبالاة اتجاهنا"، مستدلا في ذلك بتأكيد عدم استفادة أي من ضحايا هذه الفئة من حقهم القانوني في التعويض والتكفل المادي والمعنوي منذ السبعينيات، مضيفا "أننا اليوم ننتقل بصفتنا ضحايا أخطاء طبية إلى ضحايا قضاء غير منصف"، مبرزا تبني القضاء لمبدأ إجهاض محاولة افتكاك العديد من الضحايا عبر مختلف الولايات الذين يمثل الشباب 70 بالمائة منهم لحقوقهم من مرتكبي هذا الجرم عن طريق إيداع ملفاتهم لدى المنظمة قصد مساعدتهم، ما يعكس سلبية نتائج المتابعات القضائية التي لم تنصف 90 بالمائة من الضحايا مستندة إلى عذر تضليلي مفاده نقص الأدلة التي تثبت إدانة الأطباء، الأمر الذي أسفر عن تعليق الكثير من الملفات وغلق العديد من القضايا لسنوات تتراوح مابين ال 5 إلى 10 سنوات إلى حد الآن - وفقا لأقوال المتحدث-.
هذا واستنكر رئيس منظمة الأخطاء الطبية غياب التعاطي الصارم من طرف السلطات التي تواصل الاكتفاء بدور المتفرج، معبرا عن استيائه الشديد من طريقة عمل لجان التحقيق التي أوفدتها وزارة الصحة للتحري في هذا الشأن، بحكم إهمالها لشهادات الضحايا الذين أكد أبو بكر عدم استدعاء أي منهم للإدلاء بأقوالهم، في وقت اقتصر التحقيق مع الدكاترة والأطباء-على حد قول المتحدث-، الذي أوضح المتحدث "أن أغلب حالات هذه الأخطاء جاءت على يد الأطباء المقيمين قليلي الخبرة الذين تمنح لهم فرصة العمر المتمثلة في إجراء أول عملية جراحية لمواطن بسيط.