رئيس منظمة الأخطاء الطبية يطالب بعرض القانون على البرلمان لكبح جماح مجرمي القطاع

سيلتقي غدا بالوزير زياري لعرض مقترح استحداث مصلحة مختصة لدراسة ملفات فئتهم

شدد محيي الدين أبو بكر رئيس منظمة الأخطاء الطبية على ضرورة عرض قانون الصحة على البرلمان، قصد الوقوف على ثغراته التي غطت خروقات الأطباء ومجرمي القطاع المرتكبة في حق فئتهم، آملا أن يتوج اللقاء الذي سيجمعه غدا وعدد من الضحايا بالوزير عبد العزيز زياري بضمانات كفيلة بكبح العراقيل والتجاوزات التي ارتكبت في حقهم في عهد الوزير السابق جمال ولد عباس.
قال محيي الدين في تصريح خص به أمس "السلام" "بات تدخل نواب المجلس الشعبي الوطني ضروريا للمساهمة في وقف مجازر الأخطاء الطبية التي تجاوز عدد ضحاياها ال 1000 مرشحة للارتفاع، في ظل استمرار تستر القضاء على هذه الجرائم وحمايته لمرتكبيها"، مضيفا في السياق ذاته "هذا وسنقترح على وزارة الصحة خلال اللقاء الذي سيجمعنا غدا بالوزير عبد العزيز زياري مبادرة استحداث مصلحة جديدة تختص في استقبال ودراسة ملفات فئتنا التي يزداد وضعها سوءا يوما بعد يوم"، مستدلا في ذلك بالتأكيد على عدم استفادة أي من ضحايا هذه الفئة من حقهم القانوني في التعويض والتكفل المادي والمعنوي منذ السبعينيات، مضيفا "وهذا بعدما انتقلنا بصفتنا كضحايا أخطاء طبية إلى ضحايا قضاء غير منصف".
كما استنكر محدثنا غياب التعاطي الصارم من طرف السلطات التي تواصل الاكتفاء بدور المتفرج، معبرا عن استيائه الشديد من طريقة عمل لجان التحقيق التي أوفدتها وزارة الصحة للتحري في هذا الشأن، بحكم إهمالها لشهادات الضحايا الذين أكد أبو بكر عدم استدعاء أي منهم للإدلاء بأقوالهم، في وقت اقتصر التحقيق مع الدكاترة والأطباء - على حد قول المتحدث-، الذي قال "إن أغلب حالات هذه الأخطاء جاءت على يد الأطباء المقيمين قليلي الخبرة الذين تمنح لهم فرصة العمر المتمثلة في إجراء أول عملية جراحية لمواطن بسيط"، هذا بعدما أبدى تخوفه الكبير من تطور معضلة الأخطاء الطبية لتتجسد في كارثة أكبر تتمثل في سرقة أعضاء المرضى وتهريبها، حيث تم تسجيل متابعة عشرات القضايا الخاصة بسرقة الأعضاء على مستوى المحاكم حاليا، مؤكدا أن الشعب الجزائري كله مهدد بالتعرض لخطأ طبي، في حال ما لم تبادر مصالح زياري خاصة والسلطة بصفة عامة بتبني قرارات صارمة لردع المتسببين في هذه الكوارث.