باحثون ومسؤولون يطالبون بإشراك جميع الفعاليات للحد من التهريب

في ملتقى أكاديمي أمني

عاد ملف التهريب ليصنع الحدث مجددا بولاية تلمسان فبعد الاجراءات والتدابير الجديدة التي أقرتها الدولة للقضاء على ظاهرة التهريب وما تبعه من حملات وأيام تحسيسية عبر المؤسسات التربوية والجامعية والثقافية، فضلت السلطات المحلية بتلمسان مناصفة مع قيادة الدرك الوطني وجامعة تلمسان النظر إلى هذا الملف بنظرة أكاديمية موسعة في محاولة لإبراز العوامل التي تؤدي إلى الظاهرة ومحاولة ايجاد حلول استعجالية لها.
وهو ما خلص إليه الملتقى الوطني حول أثر التهريب المنظم بكلية الطب بجامعة تلمسان نهاية الأسبوع المنصرم بحضور عشرات الأساتذة والباحثين والمختصين في الظاهرة التي أثرت بشكل كبير على الجزائر وعلى تلمسان التي تعتبر البوابة الأولى للتهريب من الجهة الغربية.
وقد أجمع المشاركون في الملتقى على ضرورة التعاون مع الباحثين الجامعيين لتشكيل قوة دراسة واقتراح بخصوص مشكلة التهريب حيث اقترح مجموعة من الأساتذة عدة اقتراحات بإمكانها المساهمة الفعالة في الحد من التدفق الكبير للتهريب بكافة أشكاله وأنواعه باعتباره مشكلة كبيرة يجب اشراك جميع الفاعلين لحلها مثلما أكده العميد عثماني الذي طالب بضرورة اهتمام الجامعيين والباحثين الجزائريين بهذا المشكل الذي يشكل عاملا لزعزعة الاستقرار اقتصادنا الوطني، مشددا أن مكافحة التهريب لا يجب أن تقتصر على الجانب الأمني فقط بل لابد من اشراك جميع الإمكانيات المتاحة للحد من الظاهرة بما في ذلك اشراك الجامعة كشريك في التوعية والاجتهاد.
وبلغة الأرقام، أكد المتحدث أنه تم إحصاء آلاف القضايا في مجال التهريب حيث بلغت كمية الوقود المحجوزة خلال الأربعة أشهر الأولى للعام الجاري 716.338 لتر في حين قدرت العام الماضي ب 1.488.511 لترا وبالنسبة للكيف المعالج فقد تم حجز في السنة المنصرمة 211 طنا أي بارتفاع يقدر ب 34 بالمائة مقارنة ب2012.
أما والي الولاية فقد اغتنم الفرصة ليتحدث مطولا عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ظاهرة التهريب في المجتمع الجزائري، مؤكدا أن التهريب أصبح يمس جميع المجالات كالأسلحة والذخيرة والزنك والمواشي والمواد الغذائية والأدوية وهم ما يتطلب مجهودات إضافية للحد من الظاهرة المشينة التي انعكست سلبا على الجزائر وتلمسان بالخصوص، مطالبا بضرورة اشراك جميع الفاعلين في المجتمع والإكثار قي العمليات التحسيسية والتربوية علي جميع الأصعدة بالأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والجمعيات لمواجهة هذه الظاهرة وأجمع المشاركون على خطورة هذه الظاهرة، مطالبين بحلول ناجحة وناجعة لتفاديها وبالتالي الحفاظ على الاقتصاد والمجتمع الجزائري.