والي تبسة يهدد بإلغاء اعتماد مالي لإعادة الاعتبار لسينما الونزة

في حالة رفض المجلس البلدي التنازل عن الملكية

هدد والي تبسة، خلال انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2014، بإلغاء الاعتماد المالي المخصص للمشروع القطاعي الذي تم تسجيله في إطار إعادة الاعتبار وترميم أحد أقدم قاعة سينما بالجزائر والتي يعود تاريخ تشييدها إلى سنة 1949.
يأتي هذا الدافع من هذا التهديد المباشر الذي أطلقه مبروك بليوز في رده على تدخلات المنتخبين، إلى رفض المجلس الشعبي البلدي بالونزة التنازل عن ملكية هذا المرفق الذي يعتبر من بين التحف التاريخية بالولاية بسبب خلافات سياسية قائمة بالمجلس المذكور، حسب أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي في تدخله في هذا الشأن.
وفي السياق ذاته تعهد المنتخبون بإيجاد السبل والحلول الكافية والشافية لإنهاء هذا المشكل من إقناع رئيس بلدية الونزة بالتراجع عن موقفه والإعلان في أقرب وقت عن مداولة تفضي إلى التنازل عن الملكية لصالح قطاع الثقافة قصد تهيئة وترميم هذا المرفق الذي يعجز المجلس البلدي عن إعادة الصورة المثلى لهذه التحفة.
وفي السياق ذاته قرر المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية، تحديد تاريخ 15 جوان كآخر أجل لتراجع المجلس البلدي عن موقفه هذا، مؤكدا في السياق ذاته بأنه لن يتوانى في إلغاء الغلاف المالي المقدر ب 06 ملايير سنتيم والمخصص للمشروع الذي من شأنه إعادة المكانة الحقيقية لقاعة السينما، وذلك في حالة عدم الاستجابة للهيئة التنفيذية والتمادي بالإصرار على موقف الرفض.
كما أكد بأن المجلس البلدي لبلدية الونزة سيد في قراراته لكن هذا القرار لا يخدم بلدية الونزة وشبابها ومثقفيها بل وأشار في ذلك بأن القرار يأتي ضد مصلحة المواطن.
والجدير بالذكر أنه تم افتتاح أشغال هذه الدورة بمناقشة مدى تنفيذ توصيات الدورة السابقة حول ملف الثقافة، ثم تلاها دراسة ملف ترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم اقتراح بالمناسبة جملة من التوصيات تتمثل في الإسراع في تهيئة مناطق النشاط والتخزين لتمكين المستثمرين من الاستثمار فيها ومتابعة مدى تقدم المشاريع الاستثمارية وتناولت أيضا الاقتراحات استرجاع الحصص المفتوحة للمستثمرين والتي لم تنجز بها المشاريع بعد، كذلك من أهم الاقتراحات هو تفعيل عملية التنسيق بين القطاعات ذات الصلة للحد من البيروقراطية وتسهيل الإجراءات على المستثمر خاصة فيما يخص عقود الامتياز ورخصة التجزئة.