مكافحة الإرهاب ووضع الساحل محور تدخل لعمامرة في إجتماع بلدان حوار 5+5

الجزائر تدين الموت غير المبرر لإطارات مالية في كيدال

يشارك رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية في الندوة 11 لوزراء خارجية بلدان حوار 5+5 في لشبونة بالبرتغال، اليوم، تلبية لدعوة من نظيريه البرتغالي والموريتاني اللذين تتولى بلديهما رئاسة هذا الإطار التشاوري والتعاوني على مستوى بلدان غرب المتوسط، بهدف تبادل وجهات النظر حول الأحداث الإقليمية والدولية والمسائل المشتركة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والوضع في الساحل لاسيما في مالي والأزمة السورية والاندماج الإقليمي والهجرة والتنمية.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أمس أن جدول أعمال الندوة يتضمن أيضا التعاون المتعدد القطاعات خاصة فيما يتعلق بالموارد المائية والأمن الغذائي والشبيبة والتكوين والتعليم العالي والصحة، وأفاد البيان ذاته أن رمطان لعمامرة سيعرض بهذه المناسبة "رؤية الجزائر فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة في الرزنامة المتوسطية الخاصة بالسياسة الخارجية للجزائر التي تولي أهمية خاصة لتعزيز هذا الإطار غير الرسمي للتشاور والتعاون".
كما أشارت وزارة الشؤون الخارجية الى مشاركة الجزائر الفعالة ومبادراتها فيما يتعلق بتوسيع التعاون القطاعي على غرار التعاون مع اسبانيا في مجال المياه والبيئة والطاقات الجديدة والمتجددة، بعدما ذكرت في بيانها بمذكرة الاجتماع الوزاري الأول الذي انعقد في 25 و26 أفريل 2010 بوهران والاجتماع الأول لوزراء الفلاحة والأمن الغذائي لحوار 5+5 الذي انعقد في العاصمة الجزائرية في 27 نوفمبر2013.
وستتوج ندوة لشبونة ببيان ختامي سيعكس توافق 5+5 حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال ويحدد أولويات التعاون بين الدول الأعضاء في الحوار، على أن يسبق هذا الاجتماع الوزاري لقاء سيضم برلمانيين وكذا انعقاد الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي لغرب المتوسط الذي ستشارك فيه الجزائر أيضا من خلال وفد برلماني وبعثة تضم ممثلين عن قطاعات مختلفة ومتعاملين عموميين وخواص معنيين بالموارد المائية والبيئة والهياكل القاعدية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاندماج الاقليمي.
وأكد لعمامرة أمس أن الجزائر تدين الموت "غير المبرر" لعدة إطارات في الدولة المالية بكيدال في ظروف تستوجب توضيحا طبقا للقوانين السارية المفعول"، مشيرا أن الجزائر "تدعو إلى التهدئة وإلى ضبط النفس وتحث كل الأطراف على تفادي أي عمل من شأنه أن يغذي تصاعد التوتر والعنف"، بعدما جدد إستعداد الجزائر "لمواصلة تقديم مساهمتها في تحقيق أهداف مرحلة نوعية جديدة في تاريخ هذا البلد الشقيق والجار تنوي كما تم الاتفاق على إعطاء دفع لمسارات المشاورات بين الحركات المالية تحضيرا لاطلاق الحوار الشامل بين الماليين على التراب المالي".