تسجيل 1207 ملف استثماري و65 مؤسسة تستفيد من البرنامج التأهيلي و44 ملفا قيد الدراسة

مدير الصناعة والمناجم لزهر قواسمية ل"السلام"

كشف مدير الصناعة والمناجم لزهر قواسمية على هامش افتتاح فعاليات اليوم الدراسي حول البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن واقع ملف الاستثمار بالولاية، مؤكدا عن استقبال مصالحه إلى غاية جوان 2014 1207 ملف، والتي حضي منها 653 بالقبول، فضلا عن حصول 230 شخص بقرار منح الامتياز، فضلا عن إنجاز 55 عقد منح بامتياز، كما أشار ذات المتحدث عن عدد المشاريع الاستثمارية التي انطلقت منها 25 مشروعا، والتي من شأنها توفير 2366 منصب عمل، فيما استحدث مشروعين استثماريين 140 منصب عمل،
وبخصوص منطقة النشاطات الصناعية بالولاية كشف عن انشاء حظيرة صناعية بذراع الحاجة والتي تتربع على مساحة 77 هكتارا، حيث تم توطين 47 مشروعا صناعيا، كما برمجت مصالح الولاية في هذا الصدد مبلغا ماليا يفوق 240 مليار سنتيم لغرض التهيئة 09 مناطق نشاطات، فيما تخصيص 03 ملايير سنتيم لإنشاء 05 مناطق نشطة ويتعلق الأمر بكل من المطارفة، أولاد دراج، برهوم، سيدي هجرس وكذا الخبانة والتي من شأنها أن تتعزز بها منطقة النشاطات الصناعية إلى 18 منطقة نشاط موجودة، فضلا عن إنشاء حظيرة صناعية جديدة بمساحة تفوق 500 هكتار لاحتواء الطلب المتزايد على العقار الصناعي، وتوفير حافظة عقارية جاذبة لاستثمارات المنجزة المختلفة.
المسؤول الأول عن القطاع لزهر قواسمية أكد أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف يأخذ منحى أخر من خلال تحيين وتجديد قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسات على مستوى الولاية، حيث تبلغ عدد المؤسسات المصرح إلى غاية اليوم 6404 مؤسسة، والتي توظف حوالي 30511 منصب شغل منها 26759 منصب عمل في قطاع الخاص، بما فيها قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 43 بالمائة ويليها قطاع التجارة والتوزيع بنسبة تقدر ب 14 بالمائة ثم قطاع الخدمات المقدمة للمؤسسات بنسبة 9 بالمائة، كما عرج ذات المتحدث عن عدد المؤسسات المسجلة ضمن البرنامج التأهيل المقدرة بنحو 109 ملف مودعة منها 65 مستفيد منم البرنامج، في انتظار البت في 44 ملف قيد الدراسة، وبخصوص قطاع التحيين والقياسة ومراقبة المطابقة، فقد كشف مدير القطاع عن تطبيق السياسة الوطنية لتقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي، أين تم رسم سياسة وطنية للأمن الصناعي، والتي تهدف إلى حماية العمال والسكان والممتلكات والبيئة، أين سخرت ذات المصالح مخطط داخلي لتدخل من خلال الوقاية من الأخطار والتي تدخل في إطار وبمقتضى 04/20 المؤرخ بتاريخ 25/ 12/ 2004 والذي يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، حيث أودعت 13 مؤسسة في إطار هذا القانون ملفاتها من اجل حماية الأملاك العمومية والخاصة، كما أشار
ذات المتحدث عن مراسل مصالحه21 مؤسسة وإعلامها بإيداع مخططات الداخلية لتدخل، فيما تم مراسلة نحو 74 مؤسسة بضرورة إعادة مخطط الأمن الداخلي كمرحلة أولى، فيما تم إحصاء عدد المؤسسات المصنفة والتي أودعت نحو 140 ملف، أين تم قبول 79 ملف مؤسسة.