رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى فتح تحقيق دولي حول تجارب رقان على 150 أسير جزائري

طالبت فرنسا بتحمل مسؤوليتها وتسليم خارطة مواقع التجارب النووية

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي حول ملف استغلال 150 أسير جزائري خلال الفترة الاستعمارية في التجارب النووية "فئران تجارب نووية"، تستمر تأثيراتها على الأجيال صحيا وبيئيا إلى سنوات لاحقة.
تطرقت الرابطة في بيان أصدره أمس المكتب الولائي للشلف إلى إلزامية أن يمس هذا التحقيق حالة أجساد تعرضت للتشويه بسبب الأشعة النووية المباشرة منذ أكثر من 54 سنة، بقيت فيها قضية ضحايا الإشعاعات النووية مجرد ذكرى مناسباتية توحي بغلق الملف، في حين أن القضية تجاوزت عتبة تعويضات الأشخاص المتضررين إلى التلوث الايكولوجي، و"يجب على السلطات الفرنسية أن تتحمل مسؤولياتها لإنقاذ المنطقة من انتشاره بتسليم الخرائط المتعلقة بالمواقع الإشعاعية الحقيقية إلى السلطات الجزائرية حتى تتمكن من اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية سكان منطقة تاوريرت ورقان، من خطر السرطان المتفشي بمختلف أنواعه، العمى وغيره من تداعيات التفجيرات النووية في الصحراء على المحيط البيئي، خاصة وأن الجهات الفرنسية لم تعدّ دراسات توضح مستويات هذا التأثير"، بضغط من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت الرابطة تمسكها باقتراح إلزامية تعديل قانون "مورين" الصادر سنة 2010 لتعويض الضحايا، مع الاعتراف بجرائمها التي ارتكبتها، مع ضرورة تحمل الدولة الجزائرية مسؤوليتها في إرجاع حقوق الضحايا المعنوية منها والمادية، وحتى ما تعلق بحصولهم على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية من 1960 إلى1966، دون أن تغفل الرابطة إلزامية تحمل فرنسا مسؤوليتها في تنظيف المواقع المسرطنة بهذه الإشعاعات لإصلاح ما لوثته.
ودعمت الرابطة مساعيها برص صفوف أطياف المجتمع الجزائري للدفاع عن "ضحايا سيستمرون عبر الأجيال"، حسب قول هواري، قدور رئيس المكتب، و"رفع دعوات قضائية أمام الهيئات الدولية ضد هذه الجرائم"، وأضاف أن وزارة الصحة يجب أن تنشئ مراكز مختصة في الطب النووي والسرطان في ولايتي أدرار وتمنراست للتكفل بالضحايا.