الإدارات العمومية والخاصة بعنابة ترفض صورا طبق الأصل للوثائق

رغم تعليمة وزارة الداخلية

ضربت معظم الإدارات العمومية والخاصة بولاية عنابة تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن إلغاء المصادقة على الصور طبق الأصل للوثائق.
تفاجأ عشرات المواطنين من طلب المؤسسات والإدارات صور طبق الاصل لوثائقهم مصادق عليها من قبل مصالح البلدية وهو ما يخالف تعليمة وزارة الداخلية الصادرة في مارس الماضي، والتي تنص على إلغاء المصادقة على الصور طبق الأصل للوثائق على غرار بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة والوثائق الإدارية، إذ يكتفي المواطن بتقديم الوثيقة الأصلية رفقة صورة طبق الأصل ويتم إرجاع الوثيقة الأصلية لصاحبها والتأشير على الصورة طبق الأصل من قبل الإدارة المستقبلة للوثيقة أو الملف.
وجاءت هذه التعليمة -حسب الوزارة المعنية- ضمن إجراءات التسهيل والتخفيف على المواطن وتحسين الخدمة العمومية التي يبدو أنها جمدت في عنابة إلى إشعار آخر.