توقيف 197 مهرب وحجز ما قيمته 108 مليار و915 مليون سنتيم بتبسة

دخول 14 مركزا حدوديا متقدم مجهز بكاميرات حرارية في الخدمة

كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة المقدم "العيد عياط" ل"السلام" على هامش الندوة الصحفية المنعقدة نهار أمس بمقر المجموعة لعرض الحصيلة السنوية لنشاط المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة أن التغطية الأمنية لسلاح الدرك الوطني بولاية تبسة بلغت 100% عبر كل شبكات طرق الولاية الممتدة على مسافة إجمالية مقدرة بحوالي 260.300كم وذلك بعد التغطية الجوية بسرب من المروحيات التي دخلت العمل منذ تدشين مطار سلاح الجو للدرك الوطني بتبسة منتصف السنة الماضية خلال الزيارة الأخيرة للقائد العام لسلاح الدرك الوطني "اللواء أحمد بوسطيلة" لمدينة تبسة، والتي أصبحت جاهزة بحلول عام 2015 بعد تحويلها من قسنطينة إلى العوينات ودخول أزيد من 14 مركزا حدوديا متقدم في الخدمة مع تجهيزهم بإمكانيات جد ومتطورة منها كاميرات حرارية تعمل ليلا ونهارا بينهم مركز منطقة بكارية جنوب تبسة بينما مشاريع أخرى بلغت نسبة الانجاز بها 80 بالمائة منها مدرسة للدرك الوطني بعين زروق شمال تبسة. وأكد قائد المجموعة للدرك الوطني أن هذه المشاريع الاستراتيجية المسطرة من طرف قيادة سلاح الدرك الوطني المعتمد فيها بالأساس على العنصر البشري وسياسة العصرنة المنتهجة من قبل القيادة العامة، مكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة أن تكون في جميع الجبهات، وهو ما ساهم في نجاح الفصائل منها الدرك القضائي في معالجة 3988قضية خلال سنة2014 تم خلالها توقيف 3908 مشتبه بهم مع تسجيل انخفاض في معدل القضايا المعالجة ب04.8 بالمائة بالنسبة للقضايا المعالجة وارتفاع بنسبة 87،22 للموقوفين على إثرها تم تحرير 11782 محضرا في إطار مهام الشرطة القضائية من بينها 2271 في مجال الإجرام العام و473 قضية في إطار الإجرام المنظم و1280 فيما يخص الأوامر العدلية وفي مجال مكافحة المخدرات تمت معالجة 62 قضية تم على إثرها حجز 8609.1غ و1780 قرص مهلوس وأوقف 94 شخصا أما بالنسبة لجرام التهريب فقد سجل معالجة 258 قضية ما يعد انخفاضا بنسبة 37.530بالمائة مقارنة مع 2013 وفي نفس السياق عالجت وحدات الدرك 44 قضية في مجال الهجرة غيرالشرعية منها 23 قضية متعلقة بالجالية السورية فقط حيث أوقف من خلالها 79 رعية سورية وتصدرت قائمة القضايا الجرائم العامة بعدد 2271 قضية أوقف من خلالها 2184 شخصا فيما احتلت أعمال العنف العمدية الصدارة في الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص اغلبها ناتج عن النزاعات بين الأشخاص خصوصا حول الملكيات العقارية متبوعة بجرائم القتل والجرح الخطأ فيما احتلت جرائم السرقة البسيطة الصدارة في الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات تليها جريمة سرقة المنازل وسرقة المواشي والتي مكنت وحدات الدرك من استرجاع 555 رأس من الماشية فيما لم تسجل في الجرائم العسكرية سوى 343 جنحة عكس السنة الفارطة كذلك بالنسبة لجرائم القتل العمدي والاغتيالات.وفي مجال محاربة تهريب المخدرات فإن وحدات المجموعة عالجت 62 قضية وتوقيف 94 شخصا وحجز 8609.1غرام من الكيف المعالج و9 شجيرات للقنب الهندي و1780 قرص مهلوس تتبعها قضايا التهريب الدولي لمختلف البضائع بنحو 258 قضية وتوقيف 197 مهرب وحجز ما قيمته 108مليار و915 مليون سنتيم تضاف لها الغرامات المالية و399 مركبة من مختلف الأصناف وفي طليعة المحجوزات تأتي المحروقات بنحو 588502 لتر،وبالنسبة لعصابات تهريب الأسلحة والذخيرة فإن عدد القضايا المعالجة بلغ 35 قضية تم من خلالها توقيف 46 شخصا تورطوا في بيع وحيازة الأسلحة والذخيرة لما تعرفه ولاية تبسة من رواج لهدا السلوك الذي اختلط بين التراث وربح المال الوفير الذي أعطاه طابع إجرامي منظم حيث استرجعت 04 بنادق صيد مع حجز 9600خرطوشة عيار 16 ملم و4800 كبسولة وتفكيك ورشات للتصنيع وتصليح الأسلحة والذخيرة الحية.