مجلس الأمن يجدد دعوته إلى الماليين للتحاور السلمي

رحب بالجهود التي تبذلها الجزائر في الملف

تتواصل لقاءات الحوار المالي بالجزائر، سعيا من هذه الأخيرة للمساهمة في التوصل إلى حل للازمة الأمنية في منطقة الساحل ومالي تحديدا، وكان قد ترأس بداية الأسبوع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة اجتماعا تقييميا لفريق وساطة الحوار المالي الشامل.
وحسب مصدر من وزارة الخارجية فإن الاجتماع "سمح باستعراض وجهات النظر حول التطورات الحاصلة على الساحة المالية منذ نهاية الجولة الرابعة للمفاوضات التي توجت بتسليم فريق الوساطة مشروع شامل ونهائي للأطراف بهدف تمكينها من إجراء المشاورات اللازمة".
وخلال هذا اللقاء أطلع رئيس البعثة متعددة الأبعاد المدمجة للأمم المتحدة من أجل استقرار مالي (مينوسما) الحامدي المونجي أعضاء فريق الوساطة على "الجهود التي تبذلها بعثة المينوسما قصد التوصل إلى تهدئة الوضع في الميدان وبالتالي توفير الشروط الضرورية لاستئناف المفاوضات".
وصرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن هذا "اللقاء يشكل مرحلة تحضيرية لإطلاق قريبا بالجزائر العاصمة الجولة الخامسة من المفاوضات بين الماليين التي ستكون مسبوقة بمشاورات بين فريق الوساطة ومختلف الأطراف المشاركة في الحوار المالي الشامل".
من جهته دعا مجلس الأمن الأطراف المالية إلى "الاستئناف الفوري" " لمفاوضات السلام التي تمت مباشرتها في الجزائر مجددا دعمه لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).
وفي لائحته المصادق عليها مساء الجمعة المنصرم خلال اجتماع حول الوضع الراهن في مالي "دعا المجلس الأطراف المتمثلة في الحكومة والجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق واغادوغو الأولي إلى اغتنام الفرصة التاريخية التي تتيحها المفاوضات المالية الشاملة بالجزائر والتي يشارك فيها كافة بلدان الجوار والشركاء الإقليميون والدوليون المعنيون من اجل المساهمة في استتباب سلم مستديم في مالي".
وإذ جدد دعمه الكامل لجهود التسهيل التي تبذلها الجزائر ومجموع أعضاء فريق الوساطة الدولية طلب مجلس الأمن من جميع الأطراف الاحترام التام لوقف إطلاق النار الموقع بالجزائر يوم 23 ماي 2014 وإعلان وقف إطلاق النار الموقع بالجزائر يوم 24 جويلية 2014، مشيرا إلى أن اتفاق سلم شامل وحده كفيل بالسماح باستتباب أمن مستديم في مالي.
كما دعا مجلس الأمن الأطراف إلى فتح "بإرادة سياسية قوية وبحسن نية حوار جوهري يرمي إلى التوصل إلى اتفاق سلم شامل". وفي هذا الصدد طلب أيضا من الأطراف كما جدد دعمه للمينوسما
والمساهمة التي تقدمها للسلم والأمن في مالي، مشيدا بالجهود المتواصلة التي تبذلها القوات الفرنسية الداعمة لها.
وفي لائحته حث المجلس الأطراف المالية على الحوار عن طريق ممثلين رفيعي المستوى "قصد التوصل في اقرب الآجال إلى اتفاق سلم شامل يركز على الأسباب الجوهرية للازمة التي يمر بها هذا البلد".