أنباء عن فرار 600 إرهابي من صحراء ليبيا نحو الجزائر

قوات الجيش في حالة استنفار قصوى

تناقلت بعض المصادر أنباء عن فرار نحو 600 إرهابي كانوا يتمركزن في صحراء غدامس الليبية ،غرب ليبيا، قرب المثلث الحدودي مع الجزائر وتونس، وانتشروا في الصحراء الليبية وبعضهم انتقل إلى النيجر، لتفادي الوقوع تحت طائلة القصف الجوي للطائرات المصرية أول أمس، على خلفية إعدام تنظيم "داعش" ل 21 مصريا.
وقالت تقارير أمنية تونسية أمس، أنه تم رصد كلا من مختار بلمختار زعيم كتيبة الملثمين برفقته مجموعة من أتباعه وأبو عياض التونسي زعيم ما يسمى بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في تونس، وعددا آخر من الإرهابيين الجدد الذين كانوا في معسكرات تدريب في المنطقة المذكورة التابعة للتنظيم الإرهابي، حيث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في تونس والجزائر.
وأضافت التقارير أن قوات الجيش الجزائري والتونسي كثفت من تواجدها وانتشارها عبر الشريط الحدودي مع ليبيا لتفادي أية تسللات مرتقبة أثناء فرار الإرهابيين، خاصة في حال تواصل القصف الجوي.
وكثف سلاح الجو الجزائري طلعاته لتعزيز المراقبة على المنافذ الحدودية مع ليبيا تزامنا مع وصول أكثر من 10 كتائب للجيش الوطني الشعبي مدعومة بمجموعات للدرك الوطني وحرس الحدود. وكان التنظيم الإرهابي قد توعد مصر بمزيد من العمليات التي تستهدف المصريين في الأراضي الليبية، وقد أشارت صفحات تابعة للتنظيم أن أمير درنة جند مجموعة من التونسيين العائدين من سوريا مؤخرا، للقيام بعمليات الاختطاف التي تستهدف المصريين والأجانب في الأراضي الليبية.
وخفضت القاهرة من سقف مطالبها من مجلس الأمن الدولي بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تدخل دولي في ليبيا، وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل حاليا ،وهي المقاربة التي تسعى إليها الجزائر.
وفي موقف واضح بدا ردا على الرئيس المصري، أكدت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة في بيان مشترك ضرورة إيجاد "حل سياسي" في ليبيا من دون أي إشارة إلى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من أجل تسوية سياسية.
وحذرت إيطاليا أمس من وجود "مخاطر واضحة" لاندماج الفرع الليبي لتنظيم داعش ومجموعات مسلحة أخرى في ليبيا، مؤكدة أن الوقت ينفد أمام التوصل إلى حل سياسي.
واعتبرت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا أن تشكيل حكومة وحدة وطنية "يشكل الأمل الأفضل بالنسبة إلى الليبيين".
وقالت وزارة الخارجية المصرية أمس أن مصر تريد قرارا من مجلس الأمن يرفع الحظر المفروض على إمدادات السلاح للحكومة الليبية المعترف بها دوليا والتي تتخذ من طبرق مقرا لها.