وزارة العمل لم "تخطر مسبقا" بإيداع أموال الصندوق الوطني للتقاعد ببنك الخليفة

بخصوص مبلغ 1200 مليار سنتيم

أكد أمس بلجودي محمد الطاهر مدير عام سابق للصندوق الوطني للتقاعد بصفته شاهدا في قضية الخليفة لمحكمة جنايات البليدة أن ايداع مبلغ 1200 مليار سنتيم من أموال الصندوق ببنك الخليفة تم بقرار من مكتب مجلس الادارة ونفذ قبل اخطار وزارة العمل مسبقا كما يقتضيه القانون.
وقال الشاهد، أن قرار إيداع مبلغ 1200 مليار سنتيم من أموال الصندوق الوطني للتقاعد تم خلال عهدة المدير الذي سبقه المسمى لعريفي صالح وهو متهم في قضية الحال بجنحة "الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي مزايا"، مؤكدا أن القرار لم يبلغ لوزارة العمل والضمان الاجتماعي .
وأوضح نفس الشاهد، أن قرار ايداع الأموال ببنك الخليفة إتخذ من قبل مكتب مجلس الإدارة المكون من 9 اعضاء وليس من قبل مجلس الإدارة الذي يضم 29 عضوا.
ورد الشاهد على اسئلة القاضي عنتر منور بخصوص الاجراءات المعتاد العمل بها في مثل هذه الحالات بالقول إنه يجب مراسلة الوزارة وانتظار ردها في ظرف 30 يوما قبل تنفيذ القرار وهو ما رد عليه القاضي بالقول أن "القرار في الأساس لم يكن قانونيا لانه اتخذ من قبل مكتب وليس من قبل مجلس الادارة". وكشف الشاهد أنه بحث لاحقا عن وجود ما يثبت مراسلة المدير العام السابق للوزارة بهذا الخصوص إلا أنه لم يعثر على أي دليل يشير إلى ذلك، موضحا أنه كان يعتقد بأن مراسلة تمت في هذا الشأن وأن الوزارة هي التي لم ترد.
وقال أنه تم سحب 800 مليار سنتيم من اجمالي المبلغ الذي أودع ببنك الخليفة دون التمكن من استرجاع 400 مليار المتبقية، مضيفا أن المدير السابق بلعريف وضع تحت تصرف الوزارة كاجراء تأديبي له بعد تلك الواقعة. وأكد أنه اطلع لاحقا في إطار لجنة تحقيق معينة من قبل وزير القطاع على استفادة كل من مدير المالية للصندوق من رشوة بقيمة 100 مليون سنتيم والمدير الولائي للصندوق الوطني للتقاعد بأم البواقي من سيارتين سياحيتين مباشرة بعد ايداع أموال الصندوق ببنك الخليفة.