محافظا الحسابات .. دمى متحركة والمؤسسات العمومية ضحّت بإطاراتها

الجلسة ال 31 من قضية الخليفة تكشف:

حذّر محامون متأسّسون في قضية الخليفة من سلسلة المتابعات القضائية التي تطال إطارات مختلف المؤسسات العمومية، بسبب مشاكل تسييرها ما يؤثر على نفسية الإطارات وأداءهم بل ويدفع آخرون للاسقالة أحيانا من مناصبهم خوفا أن يجدوا نفسهم يوما خلف القضبان.
واستنكروا متابعة اطارات سامية من أجل بطاقة سفر مجانية وأخرى تخص مركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج في محاكمة وصفت ب " محاكمة طلاسو ".
وحمّل أصحاب الجبة السوداء بنك الجزائر مسؤولية عدم كشف الخروقات في بنك الخليفة والتحرّك الفوري بناء على التقرير الأوّلي المرفوع من قبل محافظا الحسابات موجهين أصابع الإتهام للنيابة العامة بعدم الأخذ بعين الإعتبار تلك التقارير وتجاهلها بهدف متابعة محافظي الحسابات قضائيا
وناقشت هيئة الدفاع شهادة الوزير السابق للمالية محمد جلاب، ومحمد لكصاصي محافظ بنك الجزائر ونائبه علي تواتي لتحديد مسؤوليات محافظي الحسابات، مستغربين عدم توصل الخبراء على رأسهم الخبير فوفا عبد الحميد لكشف كل العمليات البنكية التي قام بها بنك الخليفة والمقدرة ب 38 مليون عملية بنكية.
محامي المدير المالي للملاحة: " المؤسسات العمومية تضحي باطاراتها"
تحدّى المحامي علوش زوبير المتأسّس في حق المتهم بوعمار محفوظ المدير المالي للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية النيابة في تقديم دليل يثبت وجود ايداعات في بنك الخليفة :" الملف لا يوجد فيه أدنى دليل يؤكد وجود إيداعات في بنك الخليفة، أتحّدى النيابة العامة أن تحضر أي دليل أو قرينة تؤكد أن بوعمار محفوظ قام بإيداعات مالية أو تلقى إمتياز"، يضيف معلقا على النيابة العامة " النيابة العامة تذكرنا في كل مرة أنها صاحبة الدعوى العمومية التي تحولت إلى دعوى عامة من أجل متابعة الأبرياء في الملف"، وسبق أن أدين المدير المالي للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية بسنتين حبسا نافذا عن جرم الرشوة وتلقي الامتيازات واستغلال النفوذ
واستند محامي الدفاع في ذلك إلى شهادة المدير العام، الأخير حضر للجلسة واعترف ضمنيا من خلال سماعه أمام القاضي أنه المسؤول عن إيداع الأموال، كما دعّم تصريحاته بملف يحوي على وثائق تثبت أن موكلّه وبصفته المدير المالي لا يملك الحق في توقيع على إيداع الأموال في بنك الخليفة كونه يعمل تحت صلاحيات المدير العام.
أما فيما يخص تذاكر النقل المجاني عبر خطوط الخليفة للطيران والتي اعتبرتها جهة الإتهام دليلا ماديا على تلقيه امتيازات، فأفاد المحامي علوش أن التذاكر تم شراؤها من قبل مؤسسة الملاحة الجوية لفائدة موظفيها.
وانتقد المحامي في مرافعته متابعة الإطارات قضائيا وانعكاسات ذلك على البقية متهما المؤسسات العمومية "بالتضحية " بإطاراتها، يضيف :"لا بد من إحترام الإطارات الذين يعملون بجدية في الجزائر، وهذا هو مشكل المؤسسات العمومية التي تضحي بالإطارات المجتهدة في عملها في حال وقوع أي تجاوزات في القطاع الذي يشتغلون فيه".
محافظا الحسابات دمى متحركة في يد الخليفة
أمّا المحامي بولطاون الطيب المتأسّس في حق كلا من محافظي الحسابات ميمي لخضر وسخارة حميد فاستند في مرافعته إلى شهادة محمد جلاب وزير المالية السابق، حيث أكّد الأخير خلال مثوله شاهدا في القضية أن الخروقات والتجاوزات تضبطها القواعد الإحترازية وليس القانون التجاري، كون تلك التجاوزات منصوص عليها في قانون النقد والصرف، كما ركّز دفاع محافظي الحسابات على شهادة لكصاصي محمد محافظ بنك الجزائر الذي أكّد بدوره أن البنوك تخضع لمراقبة احترازية، واستنكر في نفس الوقت عدم اطّلاع هذه الهيئة الوطنية على ما كان يجري ببنك الخليفة، وأضاف: "حتى علي تواتي نائب محافظ بنك الجزائر، طرحت عليه أسئلة بسيطة وواضحة، ولكنه أجابني على ثلاث فقط من أصل تسع أسئلة"، ورمى المحامي جانبا كبيرا من المسؤولية على عاتق بنك الجزائر محاولا تبرير ساحة موكّليه من تبليغ الجهات القضائية "لو تصرّف بنك الجزائر ووضعوا حدا بعد أن دق محافظا الحسابات ناقوس الخطر، لما وقعت الكارثة "، مشيرا أن النيابة لم تثبت إدانة موكلّه ملتمسا البراءة في حقهما.
وأفاد دفاع محافظي الحسابات أنهما كان تحت "رحمة الخليفة " يعلّق :"محافظي الحسابات لم يكونوا عملاء الخليفة، والخليفة كان السيد عبد المومن خليفة ولا أحد يتجرأ على معارضة أوامره "، مضيفا أنه :"وفي سنة 2000 أعد محافظا الحسابات تقريرا تضمن سلسلة من التجاوزات التي كانت ترتكب في بنك الخليفة وقدموه لقاضي التحقيق وهم لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر من هذا" .
من جهته، وجّه المحامي بولطاون أصابع الإتهام للنيابة في عدم تحريك شكوى بناء على تقارير محافظي الحسابات، يضيف :"ربّما تجهل النيابة وجود هذا التقرير، أو أنها رفضت إثارته خلال مرافعتها حتى تحمّل محافظي الحسابات المسؤولية"، موضّحا أن محافظي الحسابات دقّقوا في الحسابات، ووجدوا الثغرات المالية وبلغوا بها بنك الجزائر الذي لم يتخذ أي إجراء ردعي آنذاك، وهو نفس ما ذهب إليه أعضاء اللجنة المصرفية، الذين تكلموا عن الخروقات والتجاوزات.
الخبير اكتشف 300 عملية من أصل 38 مليون عملية بنكية
ناقش المحامي خلال مرافعته أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة تصريحات الخبير عبد الحميد فوفا، الأخير أفاد أنه اكتشف 300 عملية بنكية غير قانونية منها خمس حالات فقط من 1995 إلى سنة 2000، وتقرير الخبير بيّن أن العمليات الحسابية في بنك الخليفة بلغ 38 مليون عملية بنكية، وهو ما استغربه المحامي فمن غير المعقول إكتشاف 300 عملية غير قانونية من أصل 38 مليون عملية حسابية، غير أن الخبير فوفا كان قد عبّر خلال إجاباته على أسئلة الدفاع عن عدم قدرته على كشف كل العمليات.
وأوضح الخبير، أن بنك الخليفة يعمل بطريقة قانونية خلال الفترة ما بين 1995 و2000 حتى فيما يخص التحويلات المالية إلى الخارج كانت قانونية على حد الشهادة التي قدمها الخبير قبل أسابيع.
وحاول محامي محافظي إرساء تصريحات مصفي البنك منصف بادسي لصالحهم خاصة أن بادسي أوضح كل ما هو من اختصاص محافظي الحسابات، خلال سماعه كطرف مدني في قضية الخليفة وقطع الشك باليقين، لما أفاد بادسي أن محافظ الحساب ليس ملزم بالنتيجة وإنما ملزم بالعناية فقط.
من جهتها، رافعت المحامية "كيتون" في حق المتهم الفرنسي من جنسية جزائري اطار بالخليفة للطيران والذي سبق أن صنع الحدث خلال مثوله متهما في القضية، وعبّر وهو يذرف الدموع عن مواقفه اتجاه الجزائر رغم أنه يحمل الجنسية الفرنسية منكرا تورطه في جرم تلقي مزايا غير مستحقة على أساس أنه استولى على جهازي كمبيوتر من الخليفة للطيران.
وأوضحت من خلال مرافعتها أن" موكلها لم يرتكب أي خروقات قانونية تذكر، وأنه "يعمل بالجزائر منذ عقد من الزمن، دون أن تحرّك ضده أي شكوى ولكنه وجد نفسه بسبب جهاز إعلام آلي متهما في فضيحة القرن".
وتتواصل مرافعات هيئة الدفاع لليوم الثاني على التوالي وخلال باقي أيام الأسبوع أغلبهم متهمين متابعين بجنح مرتبطة بجنايات، فيما يرافع محامو المتهمين الرئيسين المتابعين بالجنح الأسبوع المقبل وفقا للقائمة المعدّة من قبل هيئة الدفاع.