كشفت الحصيلة المالية لفرع شركة رونو بالجزائر لعام 2010 تسجيل خسائر بقيمة 90 مليار سنتيم رغم أن الشركة تتصدر قائمة المبيعات في سوق السيارات بالجزائر بحوالي 60 ألف وحدة خلال نفس الفترة. حسب نفس الحصيلة التي حصلت “السلام” على نسخة منها فإن فرع رونو بالجزائر الذي يبلغ رقم أعماله أكثر من 500 مليار سنتيم، سجل خسائر في نشاطه التجاري فاقت ال 90 مليار سنتيم خلال سنة 2010 بشكل يطرح عدة تساؤلات حول مصداقية هذه الإحصائيات التي ترفع أيضا إلى مصالح الضرائب، حيث تحسب بناء عليها قيمة الضريبة على الأرباح. وأكدت الإحصائيات التي نشرتها جمعية وكلاء السيارات خلال عام 2010 أن رونو الجزائر احتلت صدارة الترتيب من حيث المبيعات للعام الثاني على التوالي، حيث تمكنت من تسويق 61439 سيارة خلال السنة الجارية، وذلك بفضل كل من سيارة “سمبول” و«لوغان”، حيث عرفت هذه الطرازات رواجا كبيرا خلال نفس العام. وبالتزامن مع النجاح المتصاعد لتسويق علامة رونو بالجزائر تجري إدارة الشركة الفرنسية مفاوضات مع الحكومة لإنشاء مصنع بالجزائر، حيث تدخل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عبر مستشاره الاقتصادي جون بيار رافاران لتجسيد هذا المشروع الذي أعلن أنه سيكون جاهزا قبل حلول عام 2012. وكشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي الذي يشرف على الملف من الجانب الجزائري مؤخرا أن المفاوضات مع رونو بلغت مرحلة متقدمة وأن الجزائر أثناء تفاوضها شددت على مجموعة من الشروط، منها أن تكون نسبة إدماج مرضية بالنسبة للمنتجات الوطنية والمساهمة المشتركة في تشكيل رأسمال المصنع، باحترام القواعد الجديدة للشراكة المنصوص عليها في الأمر المتعلق بالاستثمار، أي بشراكة 51/49 بالمائة، والالتزام بالصفقات الخارجية في الآجال المحددة. وحسب الوزير فإن شركة رونو ستعمل على رفع نسبة الإدماج قصد تقليص التكاليف اللوجستية، ولهذا الغرض فإن “مساهمة المناولين المحليين مطلوبة”، حيث دعاهم الوزير إلى تطوير أنفسهم من خلال استثمارات إضافية”. وذكر متابعون للملف أن العقدة الأساسية في تجسيد هذا المشروع هو رفض الجانب الفرنسي قاعدة 51/49 وكذا التمسك بضرورة الإشراف على التسويق وخدمات ما بعد البيع بشكل كشف حجم التحايل الذي تقوم به الشركة لتعطيل مشروع الاستثمار في صناعة السيارات بالجزائر والاستمرار في التسويق باعتبار الجزائر سوقا مربحة. ويشار إلى أن الشركة الفرنسية هي الوحيدة التي رفضت عام 2009 تقديم دعم مالي لنقل المناصرين الجزائريين إلى أم درمان بحجة عدم التدخل في الشؤون الداخلية وكذا الأزمة مع مصر.
